جاكرتا (رويترز) - قالت مجموعة مستقلة من خبراء حقوق الإنسان في بيان مشترك يوم الاثنين إنه يتعين على إسرائيل مواجهة عواقب حملتها لإضعاف الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
وبدلا من الامتثال للقانون الإنساني الدولي الملزم بشأن حماية الأجسام المدنية، قالت إسرائيل، خبراء الأمم المتحدة، "لقد عارضها إسرائيل علنا عدة مرات، مما أدى إلى أقصى قدر من المعاناة للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناطق المحيطة بها"، حسبما ذكرت WAFA في 31 ديسمبر.
مستشهدا بالجرائم الإسرائيلية الأكثر رعبا، يسلط الخبراء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتنحي القسري المتكرر الذي يعد النقل القسري، وجرائم الحرب التي تشمل الهجمات العشوائية على المدنيين والأشياء المدنية، بما في ذلك الأشياء الأكثر ضرورة لبقاء السكان المدنيين والمؤسسات التعليمية والتراث الثقافي.
كما سلط الخبراء الضوء على استخدام الجوع كسلاح حربي، واستهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية، والهجمات على العمال الإنسانيين، والقيود التعسفية المفروضة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والهجمات على الصحفيين، والعقوبات الجماعية والخيانة.
وقال الخبراء: "يجب على الجهات الفاعلة السياسية والقضاء أن تنظر في صحة مثل هذه الأعمال ضد جميع المدنيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي، الذين هم أشخاص محميون ولا يستهدفون عسكريا وفقا للقانون الدولي".
وشددوا على أن "العمل الذي يهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا هو إبادة جماعية".
وعلاوة على ذلك، سلط الخبراء الضوء على المخاوف بشأن ما حدث في شمال غزة، حيث يقولون إن إسرائيل انتهكت التزاماتها كقوة احتلال.
وقال الخبراء إن "الهجمات أعمى، بما في ذلك ضد ملاجئ اللاجئين ومستشفيات كمال أدوان والمناطق المحيطة بها، وتحسين ظروف الحصار في شمال غزة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية يتعارض مع الالتزام القانوني لإسرائيل بضمان حماية المدنيين".
وتابع "نحن منزعجون من أن هذا الحصار، إلى جانب توسيع أمور الإجلاء، يبدو أنه يهدف إلى إبعاد السكان المحليين بشكل دائم في إشارة إلى تلخيص غزة الذي يعد انتهاكا إضافيا للقانون الدولي".
وقال الخبراء: "اعترفت المحكمة الدولية بانتهاك القانون وأكدت أنه يجب على إسرائيل إنهاء وجودها المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون شروط وفرض إجراءات مؤقتة ملزمة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة، في حين يتم البحث عن رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافوا "ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تواجه عواقب حقيقية، ويرجع ذلك في الغالب إلى الحماية التي يقدمها حلفائها، الذين تصرفوا حتى الآن من خلال الانضمام إلى إسرائيل في نزع الشرعية عن المؤسسات الدولية وتشويه سمعة صاحب ولاية الإجراءات الخاصة".
وأكد الخبراء مجددا في البيان الحاجة الملحة للسماح بإجراء تحقيق مستقل وشامل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وقال الخبراء إن "عدم القانون الإسرائيلي الذي يواصل إرسال رسائل خطيرة تظهر أن الأطراف في الصراعات الأخرى في جميع أنحاء العالم لا تحتاج إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
"يجب ألا نفقد قوة النظام المتعدد الأطراف. يجب أن تحاسب إسرائيل وزعماءها".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)