الحكومة تستهدف التوسع في الشمول المالي إلى 90 في المائة بحلول عام 2024

جاكرتا - قالت الحكومة من خلال وزارة المالية إن مستوى محو الأمية المالية في إندونيسيا لم يصل إلا إلى مستوى 38.03 في المائة. ويعتبر المبلغ أقل بكثير ومن المتوقع أن يرتفع إلى 90 في المائة بحلول عام 2024.

وقال وزير المالية سرى موليانى اندراواتى انه من اجل تحقيق هذا الهدف اعدت الحكومة استراتيجية للوصول الى الشباب من خلال تنظيم حدث اندونيسى رائد تقريبا لمحو الامية المالية .

ووفقا لوزير المالية، فإن جدول الأعمال هو التعاون مع بنك إندونيسيا، وهيئة الخدمات المالية، ووكالة تأمين الودائع.

وقال في بيان رسمي نقل عنه يوم الأربعاء، 4 آب/أغسطس، "إذا كان الإندونيسيون أكثر إلماما بالقراءة والكتابة من الجانب المالي، فعندئذ سيكون لديهم فهم متزايد يمكنه تحديد والحفاظ أيضا على الرفاه والأصول التي لديهم".

وأضاف وزير المالية أن تحسين محو الأمية المالية في المجتمع أمر ضروري لتحقيق نظام مالي شامل. ولذلك، يمكن للإدماج المالي أن يشجع النمو الاقتصادي من خلال توزيع الدخل على نحو أكثر إنصافا، والحد من الفقر، واستقرار القطاع المالي.

وعلاوة على ذلك، فإن الجهود الرامية إلى زيادة مستوى المعرفة المالية ليست مهمة طرف أو طرفين فقط. وهذا واجب على جميع السلطات، ومن الضروري إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم جيل الشباب والمجتمع.

وقال "نحن جميعا نعمل معا لتحسين محو الأمية المالية، سواء من خلال المنصات الرقمية من خلال عقد مؤتمرات الفيديو مثل هذا، ومختلف البرامج الأخرى.

وتابع قائلا إن الحكومة تواصل سعيها لتطوير أدوات مبتكرة أخرى لزيادة الوعي العام بالاستثمار في الأسواق المالية. ويمكن للمشاركة المجتمعية في الاستثمار أن تشجع استقلال الأمة على تمويل التنمية في إندونيسيا ودعم استقرار القطاع المالي.

وقال "آمل أن يكون هذا المنتدى حدثا ليس فقط للنقاش، ولكن أيضا لإيجاد سبل لزيادة عمق الأسواق المالية وكذلك محو الأمية لأن الناس لن يتمكنوا من دخول القطاع المالي دون أن يكون لديهم محو الأمية الأساسية والفهم".

للحصول على معلومات، مثل هو 1 سلسلة من الأنشطة محو الأمية تهدف إلى توفير فهم للمنتجات أو الاستثمارات في الأوراق المالية للدولة، ومنتجات سوق رأس المال وكيفية إدارة التمويل بحكمة.

سلسلة من الأنشطة مثل ذلك هو شكل من أشكال التآزر والتعاون بين السلطات في محاولة لتشجيع محو الأمية المالية، وزيادة قاعدة المستثمرين التجزئة، وتطوير القطاع المالي في إندونيسيا.

واختتم الوزير سري مولياني حديثه قائلا: "آمل أن تكون هذه سلسلة ستستمر من أجل مواصلة توسيع فهم الناس لأهمية محو الأمية المالية وكيفية إدارة أموالهم بحكمة، ولكن أيضا بشكل خلاق ومنتج".