رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقول إنه لا يرى أي دليل على وجود مبان مدنية في غزة لأغراض عسكرية
جاكرتا - قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الهجوم الإسرائيلي المميت على مدينة غزة في فلسطين قد يكون جريمة حرب.
وقالت باشليه ذلك فى جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بناء على طلب الدول الاسلامية لبحث الصراع بين الفلسطينيين واسرائيل يوم الخميس .
وقال انه اذا تم تنفيذ الهجمات بشكل غير متناسب ، فان ذلك سيكون جريمة حرب . وأثناء جلسة خاصة ذكرها، لم ير أي دليل على أن المباني المدنية في غزة تعرضت لهجمات إسرائيلية، استخدمت لأغراض عسكرية.
وقال في منتدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي شارك فيه 47 عضوا في جنيف (سويسرا) "اذا عثر على مثل هذا الهجوم بشكل غير متناسب، فقد يشكل جريمة حرب". كما حث حكام حماس الاسلاميين فى غزة على الامتناع عن اطلاق الصواريخ بشكل عشوائى على اسرائيل .
وقد زعم الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا أن الغارات الجوية التي شنها في غزة استهدفت منازل مقاتلي حماس، فضلا عن شبكة من الأنفاق تحت الأرض التي يستخدمها المسلحون.
وقعت واحدة من أسوأ الغارات الجوية في 16 مايو/أيار، حيث أسفر هجوم إسرائيلي على غزة عن مقتل 42 مدنيا فلسطينيا، بينهم 10 أطفال. وقال الجيش الاسرائيلى ان الضحايا المدنيين كانوا عرضيين . ووفقا لهم، كانت الغارات الجوية تهدف إلى مهاجمة شبكة الأنفاق تحت الأرض التابعة لمسلحي حماس الذين يسيطرون على غزة.
وذكر البيان العسكرى الاسرائيلى " ان المنشأة العسكرية السرية انهارت ، مما ادى الى انهيار اسس المنازل المدنية عليها ايضا ، مما تسبب فى سقوط ضحايا غير مقصودين " .
وذكرت هيئة الصحة الفلسطينية انه نتيجة للصراع المسلح الذى استمرت 11 يوما بين الجانبين لقى ما لا يقل عن 254 شخصا مصرعهم فى غزة واصيب اكثر من 1900 اخرين .
ومن ناحية اخرى ، ذكر الجيش الاسرائيلى ان عدد القتلى فى اسرائيل بلغ 13 شخصا ، حيث تم علاج مئات الاشخاص من اصابات بعد ان اثار اطلاق الصواريخ الذعر ، مما اسفر عن تشريد المدنيين .
ولحقت أضرار بالمباني التجارية والأبراج السكنية والمنازل الخاصة في جميع أنحاء قطاع غزة، التي كان عدد سكانها مليوني نسمة، أو دمرت بحلول وقت إعلان وقف إطلاق النار.