الاتحاد الأوروبي يشكل نظاما بيئيا جديدا لصنع الرقائق للحد من الاعتماد من آسيا والولايات المتحدة

جاكرتا - أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، 15 أيلول/سبتمبر، عن خططها لإنشاء "نظام بيئي" جديد لصناعة الرقائق للحفاظ على قدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة والاكتفاء الذاتي في أعقاب النقص العالمي في أشباه الموصلات. وهم يعتبرون الاعتماد على موردين من آسيا والولايات المتحدة خطرا فقط.

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت العام الماضى قانون تشيبس من اجل امريكا يهدف الى زيادة قدرتها على التنافس مع التكنولوجيا الصينية .

"الرقمية هي قضية صنع أو كسر"، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، في خطاب سياسي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الأربعاء، 15 أيلول/سبتمبر.

وقال " سوف نقدم قانون الرقائق الاوربى الجديد . والهدف من ذلك هو إنشاء نظام إيكولوجي أوروبي متطور للرقائق، بما في ذلك الإنتاج. فهي تضمن أمن إمداداتنا وستطور أسواقا جديدة للتكنولوجيات الأوروبية المبتكرة".

وقال مفوض الصناعة تييري بريتون إن الرقائق هي أكثر من مجرد عنصر رئيسي لشركات صناعة السيارات وصانعي الهواتف الذكية ولاعبي ألعاب الفيديو.

"السباق للحصول على رقائق الأكثر تقدما هو سباق للتكنولوجيا والقيادة الصناعة"، وكتب في بلوق وظيفة.

وقال بريتون إن قانون الرقائق الأوروبية سيغطي الأبحاث والقدرة الإنتاجية والتعاون الدولي، وأنه ينبغي على التكتل النظر في إنشاء صندوق أوروبي لأشباه الموصلات على وجه التحديد.

وقد شكل نقص أشباه الموصلات أحد أكبر المخاطر التي تهدد انتعاش الاتحاد الأوروبي من آثار وباء COVID-19. وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أعلنت العام الماضي عن خطط لاستثمار خمس صندوق التعافي COVID-19 الذي يبلغ 750 مليار يورو في المشاريع الرقمية.

وتأسف فون دير لاين لاعتماد الاتحاد الأوروبي على الرقائق الآسيوية الصنع وحصته المنخفضة في سلسلة التوريد، من التصميم إلى القدرة الإنتاجية.

ومع ذلك، تشمل العقبات التي تحول دون بناء قدرات الرقائق الأوروبية الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة خارج الكتلة وإحجام الشركات عن القيام باستثمارات ضخمة ما لم تتمكن من إدارة المصانع بكامل طاقتها لزيادة العائدات.