وزير الصناعة أغوس غوميوانغ يستهدف الإنتاج الوطني للمعادن ليصل إلى 6 ملايين طن سنويا في عام 2022
جاكرتا - تستهدف وزارة الصناعة (كيمنبيرين) الإنتاج الصناعي من المعادن والمعادن ليصل إلى 6 ملايين طن سنويا في العام المقبل. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال دمج الإنتاج في المنبع.
وقال وزير الصناعة أغوس غومايوانغ كارتاسميتا إن إحدى الصناعات التي بنت التكامل في قطاع المنبع هي الفولاذ المقاوم للصدأ. حيث يكون إنتاجها قادرا على إنتاج منتجات مشتقة من النيكل بطاقة 4 ملايين طن سنويا.
وأضاف: "من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين طن سنويا في عام 2022. كما قامت الحكومة ببناء منشأة لمعالجة خام البوكسيت إلى الألومينا بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين طن سنويا"، حسبما ذكر في بيان رسمي، نقلا عن يوم الأربعاء، 18 آب/أغسطس.
وقال اجوس انه من اجل قبول السوق الدولى للانتاج ، ستزيد الحكومة من قدرتها التنافسية على مستوى العالم . وقال ان هذا سيصبح مصدر قلق هام للحكومة فى تطوير صناعة المعادن الوطنية فى السنوات القليلة القادمة .
وقال " ان تحسين القدرة التنافسية العالمية للصناعة فى اندونيسيا يعد جدول اعمال هاما يثير قلق الحكومة ايضا " .
وقال اجوس ان احدى الطرق لزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية هى ضمان توافر الطاقة . لأنه في إنتاج التصنيع، والطاقة هي العنصر الأكثر أهمية. بما في ذلك سعر الكهرباء الصناعية التي لا تزال تخفض تدريجيا من قبل الحكومة.
و أعرب أغوس عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال السياسات المختلفة التي تم اتخاذها. وعلاوة على ذلك، قال إن تصنيف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية لا يزال في ازدياد على الساحة الدولية.
"يظهر تقرير مؤشر الأداء الصناعي للقدرة التنافسية لعام 2020 تحسنا في تصنيف القدرة التنافسية التصنيعية في إندونيسيا، والذي يحتل الآن المرتبة 39 في العالم. ومن العوامل الهامة في القدرة التنافسية للصناعة التحويلية توافر الطاقة".
وزارة الصناعة تحقق استبدال استيراد بنسبة 35٪ في 2022
وكشف اجوس عن استراتيجية وزارة الصناعة فى تحقيق هدف سياسة استبدال الواردات بنسبة 35 فى المائة بحلول عام 2022 للحد من الاعتماد على الواردات مع تشجيع تدعيم الهيكل الصناعى المحلى .
وقال أغوس: "أصدرت وزارة الصناعة سياسة استبدال الواردات بنسبة 35 بالمائة في عام 2022 مع إعطاء الأولوية للصناعات ذات القيمة الاستيرادية الكبيرة في عام 2019 مثل الآلات والمواد الكيميائية والمعادن والإلكترونيات والأغذية والمعدات الكهربائية والمنسوجات والسيارات والسلع المعدنية والمطاط ومواد المطاط".
وتتمثل الاستراتيجية المعتمدة في خفض الواردات لتنشيط نمو صناعة استبدال الواردات المحلية، وزيادة فائدة الصناعة المحلية، وزيادة الاستثمار في إنتاج السلع البديلة المستوردة.
وقال اجوس انه يتعين على جميع الدول استخدام مختلف الادوات لحماية صناعتها وتحصين قطاع انتاجها وحماية قوتها العاملة ومواطنيها . ويهدف التحزب والدعم الأمني إلى توفير الفرص للصناعات المحلية لتطوير وزيادة القدرة التنافسية إلى أن يتم تأسيسها والقدرة على المنافسة في المنافسة العالمية.
وإلا فإن الواردات سوف تتفشى ولن تتمكن الصناعات المحلية أبدا من أن تكون ذات سيادة في أراضيها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا دعم استقلال وسيادة الصناعة المحلية أو دعمها بتغيرات في العقلية والسلوك.