شك في كفاءة الشاهد الخبير في الطب الشرعي الرقمي، محامي جمهوري هدايت: أكثر ملاءمة ليكون محققا
جاكرتا - شكك فريق محامي المدعى عليه في قضية نشر أخبار مزيفة، جمور هدايت، في كفاءة واستقلال خبير الطب الشرعي الرقمي الذي قدمه المدعي العام في محكمة جنوب جاكرتا المحلية.
وقال احد الفريق، حارس ازهر في محكمة جنوب جاكرتا المحلية، كما ذكرت انتارا، الاثنين 5 نيسان/ابريل، "في رأينا انه اكثر ملاءمة كمحقق منه كشاهد خبير (لانه ايضا) اجباري (من قبل المدعي العام)".
10- ويوصف التحليل الذي يجريه خبراء المدعي العام على نحو أدق بأنه عمل تحقيقي أكثر من وصف فحص الخبراء.
وقال حارس "من الواضح من كل المعلومات (الخبراء) انه يظهر (بنفسه) موظفا في مقر الشرطة الوطنية (لان) ما يجري (هو) تحقيق".
وبصرف النظر عن مسألة عدم استقلالية الخبراء، يعتبر الفريق الخبراء الذين قدمهم المدعون العامون أقل كفاءة. وهذا ما يثبته فحص الأدلة في شكل بيانات رقمية تعود إلى الجمهورية قبل أن يصدر القاضي أمراً أو أمراً يأذن بالفحص.
وخلال المحاكمة، قال الخبير إنه أخذ بيانات جمور الرقمية وحللها في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2020، في حين لم تمنح محكمة جنوب جاكرتا المحلية أمر المصادرة إلا في 26 أكتوبر 2020.
وأوضح حارس أن "شهادة (الخبير) كانت في الواقع مرهقة، ولكنها تظهر أن العجز (نقص القدرة/الكفاءة) ينبغي أن يخفف (المدعى عليه)".
وفيما يتعلق بفحص الأدلة التي جرت قبل تعيين رئيس محكمة جنوب جاكرتا المحلية، رأى حارس أن فريق القضاة لا ينبغي أن يأخذ في الاعتبار نتائج تحليل الخبراء.
"(انها) غير قانونية. وينبغي ألا تؤخذ في الاعتبار الإجراءات القانونية التي يقوم بها (الخبير)، لأنها خارج الفترة الزمنية (أمر مصادرة صادر من المحكمة)".
وكان جومهور هدايات، للمرة الأولى، حاضرا شخصيا في قاعة المحكمة للاستماع إلى شهادة ضابط الطب الشرعي الرقمي في مقر الشرطة الوطنية، الذي قدمه المدعي العام كشاهد خبير.
وفي السابق، شارك جمور في المحاكمة من مركز الاحتجاز (روتان) التابع لوكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الإندونيسية ( Bareskrim).
واتهم المدعون العامون جومور هدايت، وهو مسؤول كبير في التحالف من أجل إنقاذ إندونيسيا، عمداً ودون الحق في نشر أخبار مزيفة تسببت في الفوضى. نشر جمهوري، وفقا للمدعين العامين، الخدعة عبر حسابه الشخصي على تويتر.
واتهم جمهوري بمادتين بديلتين، هما المادة 14 الفقرة (1) جو المادة 15 القانون رقم 1 من قانون العقوبات لعام 1946 أو المادة 45 ألف الفقرة (2) جو.