تأثير COVID-19، الحكومة الأسترالية تنفق 11.4 مليار دولار أمريكي التحفيز

جاكرتا - ستصرف الحكومة الأسترالية يوم الخميس 12 مارس/آذار 17.6 مليار دولار أسترالي (11.4 مليار دولار) من الحوافز للقطاع الاقتصادي في البلاد. وقد تم ذلك لمنع تفشي الفيروس التاجي على نطاق واسع ودفع بلد الكنغر للخروج من أول أزمة تضرب منذ ما يقرب من 30 عاما.

وكما ذكرت وكالة رويترز، فإن هذا التحفيز هو الأول الذي تصدره الحكومة الأسترالية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي ساعدت أستراليا على منع الركود في ذلك الوقت.

وتهدف الحكومة الأسترالية إلى هذا التحفيز للحد من الأثر الاقتصادي لفاشية المرض الذي تفشى في عام 19. وعلى الرغم من أن حوالي 120 شخصاً فقط هم إيجابيون في أستراليا حالياً، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن وباء الهالة قد يؤدي إلى ركود في الربع الثاني.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي في كانبيرا إن الحزمة ستدعو إلى دعم أجور 120 ألف متدرب، وتقديم مدفوعات نقدية لمرة واحدة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وتقديم مدفوعات تصل إلى 25 ألف دولار أسترالي (16160 دولاراً) للشركات الصغيرة.

وقال السيد موريسون: "هذه خطة شاملة مدروسة بعناية ومستهدفة، مصممة لدعم الاقتصاد الأسترالي وفرص العمل والشركات في الأشهر الصعبة المقبلة.

وقال السيد موريسون إن أكثر من 6 ملايين من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ومعظمهم من المتقاعدين والمقيمين العاطلين عن العمل، سيحصلون أيضاً على دفعة نقدية لمرة واحدة قدرها 750 دولاراً اعتباراً من 31 آذار/مارس.

وفى حديثه الى رئيس الوزراء قال وزير المالية الاسترالى جوش فريدينبرج ان معظم الحزم ستنفق قريبا مع عروض تصل الى 1.5 نقطة مئوية من الاقتصاد فى الربع الثانى .

وقال " ان هذه الحزمة لن تثقل كاهل الاقتصاد بسرعة . كما أنها لا تضمن عدم وقوع الاقتصاد في الركود. ولكن هذه خطوة أولى جيدة"، قال كريغ جيمس، كبير الاقتصاديين في بنك الكومنولث الأسترالي.

قالت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز يوم الأربعاء إنها تتوقع أن تقع أستراليا في حالة ركود في النصف الأول من عام 2020، لكن الموقف المالي القوي للحكومة سمح بالحوافز دون تهديد التصنيف الائتماني "AAA".

وحتى مع وجود عدد صغير نسبياً من الحالات، يحاول مسؤولو الصحة المحليون توقع انتشار الفيروس، مما دفع موريسون يوم الأربعاء إلى الوعد بخروج 2.4 مليار دولار من الحوافز لدعم النظام الصحي خلال تفشي المرض.

ومن المرجح أن تؤدي حزمة الإنفاق الطارئة، التي تتطلب جزئياً موافقة البرلمان، إلى إنهاء آمال موريسون في تحقيق أول فائض في الميزانية الأسترالية.

ومع ذلك، لم تضعف الحزمة من رد فعل السوق، حيث انخفض مؤشر ASX 200 بنسبة 3 في المائة، بعد الإعلان عنه وانخفض بأكثر من 5 في المائة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظر السفر إلى أوروبا.

وقد تم الاعلان عن الحزمة بعد ان وصفت منظمة الصحة العالمية تفشى المرض بانه وباء للمرة الاولى يوم الاربعاء .