إيران تبدأ بمعاقبة المتظاهرين حتى الموت وتتهم ضباط الجرحى بالسكاكين وإغلاق الطرق

جاكرتا (رويترز) - قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إن السلطات الإيرانية أعدمت رجلا كان يحتج يوم الخميس بتهمة إصابة حارس أمن بسكين وإغلاق طريق في طهران لتصبح أول عملية إعدام في الاضطرابات المناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة.

وتشهد إيران موجة من الاحتجاجات العنيفة منذ سبتمبر الماضي، بعد وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر في حجز الشرطة الأخلاقية، بسبب لباسها غير لائق، مما يشكل أكبر تحد للحكومة منذ ثورة 1979.

وقمعت السلطات الاحتجاجات ويوم الاثنين بينما حث الحرس الثوري المحاكم على إصدار حكم سريع وحسم ضد المتهمين بارتكاب "جرائم ضد أمن الوطن والإسلام".

وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن الرجل الذي أعدم يدعى محسن شيكاري لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية حكمت على 21 شخصا على الأقل بالإعدام، فيما وصفته بأنه "محاكمات مزيفة تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".

وقالت المنظمة نقلا عن رويترز في 8 كانون الأول/ديسمبر: "على السلطات الإيرانية أن تلغي فورا جميع أحكام الإعدام، وأن تمتنع عن محاولة فرض عقوبة الإعدام، وأن تسحب جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين فيما يتعلق بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات".

وفي سياق منفصل، أعربت الحكومة الغربية عن خيبة أملها إزاء ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران. وبدلا من ذلك، ألقت إيران باللوم في الاضطرابات على أعدائها الأجانب، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة العدل مسعود سيتايشي يوم الثلاثاء أن خمسة أشخاص متهمين بقتل عضو ميليشيا الباسيج روح الله عجمان قد حكم عليهم بالإعدام في حكم يمكنهم استئنافه.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد عمليات الإعدام في إيران قد ارتفع قبل الاحتجاجات التي عمت البلاد، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك إن عدد عمليات الإعدام هذا العام تجاوز 400 في سبتمبر، وهي المرة الأولى منذ خمس سنوات.