جاكرتا - أعلن الإنتربول يوم الجمعة 8 ديسمبر أن أول عملية له تستهدف الجرائم السيبرانية الناجمة عن الاتجار بالبشر تظهر أن هذه الصناعة الإجرامية أصبحت الآن عالمية. حتى أن هذه الجريمة تنتشر خارج أصلها في جنوب شرق آسيا ، مع ظهور مراكز الاحتيال في أمريكا اللاتينية.
وذكرت وكالة تنسيق الشرطة العالمية أن أجهزة إنفاذ القانون من أكثر من 20 دولة أجرت في أكتوبر تشرين الأول عمليات تفتيش في مئات النقاط الساخنة للتجارة والتهريب، المعروفة العديد منها بأنها أماكن تستخدم لتجارة الضحايا لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت "بشكل جماعي، مع تعرضهم لإساءة استخدام جسدي شديد".
وتشير هذه العملية المنسقة، التي أسفرت عن مئات الاعتقالات، إلى "البصمة الجغرافية المتزايدة النطاق" للجريمة. ومن بين الأمثلة الماليزيين المقيدين إلى بيرو بوعود وظائف عالية الأجر والأوغنديين الذين تم إحضارهم إلى دبي ثم تايلاند وميانمار، حيث احتجزوا تحت حراسة مسلحة وتعلموا خداع البنوك.
وعلى الرغم من أن معظم الحالات لا تزال تحدث في جنوب شرق آسيا، فقد صرح روزماري نالوبيغا، مساعد مدير مجتمع رينتان في الإنتربول، في بيان بأن "طريقة العمل هذه تنتشر، حيث جاء الضحايا من قارات أخرى وظهرت مراكز احتيال جديدة إلى أمريكا اللاتينية".
وتنشأ هذه الظاهرة في جنوب شرق آسيا، حيث تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأشخاص تعرضوا للاتجار بعصابات إجرامية وأجبروا على العمل في مراكز الاحتيال وغيرها من العمليات غير القانونية عبر الإنترنت التي ظهرت في السنوات الأخيرة.
وقالت الأمم المتحدة إن "مركز الاحتيال سريع النمو هذا يولد مليارات الدولارات كل عام".
وكشف تحقيق لرويترز الشهر الماضي عن ظهور هذه الجريمة وتمويلها، حيث اختبر كيف تلقت حسابات تشفير مسجلة نيابة عن مواطنين صينيين في تايلاند ملايين الدولارات من محافظ تشفير قالت شركة تحليل بلوكتشين الأمريكية إنها مرتبطة بالاحتيال. وكان أحد الضحايا مواطنا في الولايات المتحدة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)