أنشرها:

جاكرتا - حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) يوم الجمعة 23 أغسطس القضاة على اتخاذ قرار فوري بشأن مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع يواف غالانت.

وشددوا أيضا على أن لديها ولاية قضائية للتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين.

وفي وثيقة المحكمة الجنائية الدولية التي أعلن عنها يوم الجمعة حث المدعي العام كريم خان القضاة الذين نظروا في مذكرة الاعتقال على إصدار مذكرة الاعتقال على الفور.

وقال "أي تأخير لا يمكن تبريره في هذه العملية يضر بحقوق الضحايا"، حسبما ذكرت عنترة، السبت 24 أغسطس/آب.

وشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وقسوة على الأراضي الفلسطينية، وطلب من القضاة رفض الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من الدول والأطراف الأخرى.

وكتبت الوثيقة "لقد أصبح قانونا بأن المحاكم لديها اختصاص قضائي في هذه الحالة"، رافضة الحجج القانونية القائمة على أحكام معاهدة أوسلو والبيانات الإسرائيلية بأنها تجري تحقيقا خاصا في جرائم الحرب المزعومة.

تواصل إسرائيل تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، متجاهلة جميع أحكام المحكمة الدولية التي كانت ملزمة قانونا في قرارها بإصدار أوامر لإسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفاه، الذي انتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وتنتهج إسرائيل غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40265 فلسطينيا وإصابة أكثر من 93144 آخرين.

كما أن ما لا يقل عن 10000 شخص مجهولون. ويزعم أنهم قتلوا في أنقاض في جميع أنحاء قطاع غزة.

وتقول المنظمات الدولية والفلسطينية إن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

كما أجبر العدوان الإسرائيلي ما يقرب من مليوني شخص من جميع أنحاء قطاع غزة على الإخلاء، حيث أجبر معظمهم على مغادرة مدينة الرفاه الجنوبية المكتظة بالسكان وتقع بالقرب من الحدود مع مصر.

ويقال إن النقل القسري كان أكبر هجرة جماعية لفلسطين منذ أحداث ناكبا في عام 1948.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)