أنشرها:

جاكرتا (رويترز) - ذكرت صحيفة تلغراف يوم السبت 26 مارس آذار أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قالت إن العقوبات المفروضة على أفراد وشركات روسية يمكن رفعها ما دامت روسيا تنسحب من أوكرانيا وتلتزم بإنهاء العدوان.

وتستخدم بريطانيا ودول غربية أخرى العقوبات الاقتصادية لشل الاقتصاد الروسي ومعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على مهاجمته أوكرانيا.

وهم يحاولون الضغط على بوتين لوقف ما يسميه عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح النفوذ النازي في أوكرانيا وتطهيره.

وفي مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، أثار تروس احتمال انتهاء العقوبات إذا غيرت موسكو مسارها.

وأضاف "ما نعرفه هو أن روسيا وقعت عدة اتفاقيات لم تلتزم بها. لذلك يجب أن يكون هناك دفعة قوية. بالطبع، العقوبات هي ضغط قوي".

"وينبغي رفع العقوبات ليس فقط بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل، ولكن أيضا بالالتزام بعدم وقوع مزيد من العدوان. وهناك أيضا فرصة لإعادة فرض الجزاءات تلقائيا إذا كان هناك المزيد من العدوان في المستقبل. هذا ضغط حقيقي أعتقد أنه يمكن استخدامه".

وقالت الحكومة البريطانية إنها فرضت حتى الآن عقوبات على بنوك يبلغ إجمالي أصولها 500 مليار جنيه استرليني وعلى الأوليغارشية وأفراد أسرهم الذين تزيد ثروتهم الصافية عن 150 مليار جنيه استرليني.

كما ألمح تروس إلى أن الأزمة قربت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد أن توترت العلاقات بين البلدين بشدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "إحدى النقاط التي أود أن أطرحها بشأن هذه الأزمة هي أننا نعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي".

واختتمت قائلة: "بالطبع، هناك بعض المجالات التي نختلف فيها عن الاتحاد الأوروبي، ولكن في الأساس، نحن جميعا دول ديمقراطية، ونحن جميعا نؤمن بحرية وحق الشعب في اختيار حكومته ونحن متحدون للغاية في هذا النضال".


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)