الشرطة تتعامل مع 3 حالات غسل أموال نقابة المخدرات

جاكرتا - تتولى حاليا مديرية جرائم المخدرات التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية والشرطة الوطنية ثلاث حالات على الأقل من حالات غسل الأموال تشمل تجار مخدرات.

وقال مدير جرائم المخدرات في وكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية، العميد كريسنو إتش سيريغار، نقلا عن أنتارا، الاثنين، 1 تشرين الثاني/نوفمبر، "هناك ثلاث قضايا "مستمرة".

وقال كريسنو ان القضايا الثلاث التى يتم التعامل معها هى ام ال فى انتاج المخدرات الصلبة غير المشروعة او الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة غير المشروعة التى تم العثور عليها فى مسرحى جريمة فى منطقة يوجياكارتا .

وفي هذه الحالة، عثر ديتيبيدناركوبا بارسكريم بولي على مصنعين ينتجان أدوية قوية حظرت وكالة رصد الأغذية والعقاقير توزيعها.

وقد تم القبض على اجمالى 17 مشتبها فيهم فى هذه القضية من بينهم مستثمرون من مصنعين للمخدرات فى يوجياكارتا .

أما القضية الثانية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات التي عالجتها وكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية، فقد كانت في حالة الكشف عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات في ميناء باكاهويني، لامبونغ.

والثالث هو أن ديتيبيد المخدرات تحقق حاليا في قضية ML لنقابة المخدرات في آتشيه.

وقال كريسنو " اننا نحقق حاليا فى قضية غسيل اموال ضد تاجر مخدرات بعصابة اتشيه " .

ووفقا لكريسنو، فإن تطبيق جرائم غسل الأموال ضد تجار عصابات المخدرات ضروري لتوفير تأثير رادع.

وقد ورد هذا الحكم في اتفاقية الأمم المتحدة في جنيف في عام 1988، التي وافقت على تطبيق جرائم غسل الأموال في قضايا المخدرات.

"لذلك تتفق بلدان العالم على أن غسل الأموال هو في الواقع تطبيق لغسل الأموال على الفقر. وبالنسبة لمديرية جرائم المخدرات في إدارة الشرطة الوطنية والتحقيقات الجنائية، فإن المال هو "دم" عصابات الجريمة المنظمة".

ولا تزال الجهود المبذولة لاصطياد تجار المخدرات مع ML تكثف، ولا سيما النتائج التي توصل إليها مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) وجدت أن هناك أموالا ضخمة تبلغ قيمتها 120 تريليون روبية من معاملات تجار عصابات المخدرات على مدى فترة خمس سنوات (2016-2020).