جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت - عمالقة التكنولوجيا الثلاثة الذين هم "ملوك الضغط" في الاتحاد الأوروبي
تعد وحدة جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc وشركة Facebook Inc وشركة Microsoft Corp أكبر ثلاثة منفقين للضغط في أوروبا في المعركة ضد القوانين الجديدة التي تهدف إلى الحد من قوة عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وقد ذكرت ذلك دراسة نشرت يوم الثلاثاء 31 أغسطس.
وحذرت الدراسة، التي أجرتها مجموعة الحملة "مرصد الشركات الأوروبية" و"مراقبة اللوبي"، من أن مثل هذه الجهود يجب أن تكون تحذيرا لصناع السياسات في الاتحاد الأوروبي لزيادة تحسين مشاريع القوانين وقواعد الضغط.
بل إن قطاع التكنولوجيا تغلب على قطاعات الأدوية والوقود الأحفوري والقطاع المالي والكيميائي، التي كانت تهيمن ذات يوم على جماعات الضغط.
وقالت الدراسة إن "القوة النارية المتزايدة لجماعات الضغط التكنولوجية الكبيرة والصناعة الرقمية ككل تعكس الدور الكبير والمتزايد للقطاع في المجتمع".
وأضاف التقرير أنه "من اللافت للنظر، وينبغي أن يكون مصدر قلق من أن المنصات يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة لضمان سماع أصواتها - أصوات معارضة وناقدة - في النقاش حول كيفية بناء قواعد جديدة للمنصات الرقمية".
ووجدت الدراسة أن 612 شركة ومنظمة وجمعية تنفق أكثر من 97 مليون يورو () كل عام للضغط من أجل سياسات الاقتصاد الرقمي للاتحاد الأوروبي. وقد قدمت الشركة البيانات إلى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي حتى منتصف يونيو من هذا العام.
وبلغ إنفاق جوجل 5.75 مليون يورو، يليه فيسبوك 5.5 مليون يورو، ومايكروسوفت 5.25 مليون يورو، وأبل 3.5 مليون يورو، وهواوي تكنولوجيز المحدودة 3 ملايين يورو، وشركة Amazon.com في المركز السادس ب 2.75 مليون يورو.
وردت جوجل وهواوي بأنهما قدمتا بيانات الضغط الخاصة بها إلى قائمة الشفافية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت جوجل في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز: "لدينا سياسات واضحة من أجل حماية استقلال الأشخاص والمنظمات التي نكفلها، بما في ذلك شرط الكشف عن التمويل".
وقالت مايكروسوفت: "لقد كان الاتحاد الأوروبي ولا يزال صاحب مصلحة مهم لشركة مايكروسوفت. ونحن نسعى جاهدين لنكون شريكا بناء وشفافا لصناع السياسات الأوروبيين".
ولم تعلق فيسبوك وأبل وأمازون على الفور على هذه المسألة.
ويركز اللوبي التقني على جزأين رئيسيين من التشريع. أولا، يسرد قانون الأسواق الرقمية ما يجب القيام به وما لا يفعله لعمالقة التكنولوجيا. ثانيا، يتطلب قانون الخدمات الرقمية من الشركات بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها.
وحذرت الدراسة من وصول الصناعة إلى المفوضية الأوروبية، مع مشاركة جماعات الضغط في ثلاثة أرباع الاجتماعات الرسمية للمفوضية البالغ عددها 270 اجتماعا حول مشروعي قانونين.
كما أشارت إلى الدور الذي تلعبه جمعيات التجارة والأعمال ومراكز الفكر وحتى الأحزاب السياسية في الترويج لرواية صناعة التكنولوجيا.