المساعدة في الوصول إلى الأسواق العالمية، تساعد LPEI في تمويل صادرات MSME من IDR 355 مليار خلال الفصل الدراسي الأول 2021
جاكرتا - كشف العضو المنتدب الثاني للوكالة الإندونيسية لتمويل الصادرات أو إندونيسيا إكسيمبنك مقين نورهادي أن تمويل صادرات الشركات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من عام 2021 بلغ 355 مليار ريال من إجمالي التمويل الذي تم صرفه بقيمة 14.5 تريليون ريال.
ووفقا له، فإن ما يقرب من 60 في المائة من 14.5 تريليون حقوق السحب الخاصة هي إعادة هيكلة للحفاظ على استمرارية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال في بيان رسمي، الاثنين 16 أغسطس/آب، "يشمل هذا التمويل أيضا تخصيص تصدير خاص من الحكومة تمكنا أيضا من صرفه بمبلغ 408 مليار ريال سعودي".
وأضاف مقين أن الهيئة زادت أيضا من فئة MSME من خلال برامج تستهدف إدخال تحسينات على الجوانب غير المالية.
و أشكال هذه البرامج هي برنامج تدريب المصدرين الجدد ، وهو برنامج تدريبي تجريبي للمصدرين الجدد ، قرية النقد الأجنبي ، وهو برنامج تنمية مجتمعي قائم على السلع الأساسية لتوليد النقد الأجنبي.
ثم، فإن التملك اليدوي للتسويق، وهو برنامج لتسويق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال سوق عالمية، هو أحدها. وبالإضافة إلى ذلك، يحسب صندوق الاستثمارات الخاصة أيضا أثر التمويل المقدم.
"استنادا إلى دراسة أجريناها مع معهد بوغور الزراعي، كان للتمويل الذي تبلغ قيمته 90.4 تريليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، الذي صرفه المعهد، أثر إيجابي على زيادة الاستثمار الوطني بمقدار 2.43 مرة أو 219 تريليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، والناتج المحلي الإجمالي 2.45 مرة بقيمة 221 تريليون وحدة حقوق سحب الاستثمار، والصادرات الوطنية 3.53 أضعاف قيمتها 319 تريليون وحدة حقوق السحب الخاصة"، قال.
وفي المناسبة ذاتها، قال المدير العام لأصول الدولة في وزارة المالية ريونالد سيلابان إن حزبه يأمل في أن تتمكن المبادرة من الاستمرار في إدارة برنامج الضمان الحكومي والمهام التصديرية الخاصة للبلدان المتوسطة والمتوسطة الحجم المتضررة من مؤتمر الأطراف في مجال الضمانات.
وقال " ان الهدف هو ان تحافظ الجهات الفاعلة فى ام اس ام ال على انشطتها التنفيذية وتساعد برنامج الانتعاش الاقتصادى الوطنى الذى اطلقته الحكومة " .
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة هي وسيلة بعثة خاصة تابعة لوزارة المالية في زيادة الصادرات الوطنية. وتتمثل إحدى وظائف المبادرة في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في شكل تخصيصات تصديرية خاصة، بالإضافة إلى برنامج الضمان الحكومي لقطاع الشركات، وكلاهما يهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي الوطني.
واختتم ريونالد حديثه قائلا: "نأمل أن يستمر تنفيذ دور مبادرة مكافحة الملاءة في مساعدة الشركات المتوسطة والتابعة لها على تحسين فئتها لتصبح محلية وعالمية".