رواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات يرفضون خطة الحكومة لزيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 20 في المائة
جاكرتا - أعربت رابطة منتجي الأغذية المشروبات الإندونيسية (جابمي) عن اعتراضاتها على خطة الحكومة لرفع تعريفات الكهرباء الأساسية بنسبة 20 في المائة في المستقبل القريب.
وقال رئيس مجلس إدارة غابمي، أذي لوكمان، إن تغيير السياسة وتعديل السياسة الجديدة يمكن أن يزيدا من تكاليف الإنتاج، وسيوفران أعباء إضافية تؤثر بشكل كبير على استدامة صناعة الأغذية والمشروبات (مامين).
وقال في بيان مكتوب يوم الثلاثاء، 29 حزيران/يونيو، "إن صناعة الأغذية والمشروبات، باعتبارها صناعة توفر الاحتياجات اليومية للناس، معرضة بشكل خاص للأوضاع الناجمة عن الأوبئة وأي سياسات ستتخذها الحكومة".
وبحسب أدهي، تحاول الشركات البقاء على قيد الحياة في خضم تدهور صحة الموظفين الذي يؤثر على إنتاجية العمل، ويضعف القوة الشرائية للمجتمع، والتحديات اللوجستية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية.
واضاف "لذلك نطلب من الحكومة مراجعة الخطة بحكمة".
وأضاف الدي أن السياسة الكلية لن يكون لها تأثير يذكر على الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك الأسر والتضخم. ويرجع ذلك إلى أن استهلاك الأسر المعيشية هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وقال إنه أثناء وجوده في هذا القطاع، يعتقد أن الزيادة في ال TDL لها تأثير سلبي على الإنتاج الصناعي، والقدرة التنافسية للمنتجات المنتجة في البلاد مع تحميل المستهلكين أعباء.
وقال "في هذا الوضع، إذا صح ذلك، فإن هذه السياسة ستطبقها شركة الكهرباء الحكومية، ستكون هذه ضربة ثقيلة جدا وعبء ثقيلا جدا على صناعة الأغذية والمشروبات. وحتى الآن، تساهم تكاليف الكهرباء بنحو 3 في المائة من تكلفة الإنتاج".
كما حسب أنه إذا ارتفع عبء الكهرباء بنسبة 20 في المائة فإن تكلفة إنتاج قطاع مامين سترتفع بنسبة 0.6 في المائة.
وأضاف أن "هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج ستؤثر حتما على أسعار المنتجات التي سترتفع، حيث تكون منتجات المشروبات الغذائية حساسة للغاية للأسعار".
لذلك، يأمل الديهي في مراجعة خطة الزيادة التي تعتمدها TDL، وخاصة قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المستقبل القريب. ومن المقرر أن يقوم منظمو الدولة من خلال PLN بتنفيذ خطة جديدة لتعريفات الكهرباء بدءا من 1 يوليو.
واختتم حديثه قائلا "سيكون من المفيد للاقتصاد الوطني أن تتمكن الحكومة من تحسين كفاءة الإنتاج في قطاع الكهرباء لأنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي للغاية على المؤشرات الاقتصادية الأخرى".