المدعية العامة بيناكي سيرنا مالاساري، حكم بخفضه إلى السجن 6 سنوات
جاكرتا - خفضت المحكمة العليا في جاكرتا الحكم الصادر بحق المدعية العامة في بينانغكي سيرنا مالاساري من 10 سنوات إلى أربع سنوات في قضايا الرشوة والتآمر الخبيث وغسل الأموال.
وجاء في صفحة قرار المحكمة العليا التي أوردتها أنتارا يوم الاثنين، 14 حزيران/يونيو، أن "معاقبة المتهم جنائيا بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 600 مليون روبية شريطة ألا تدفع الغرامة، فإنها تستبدل بالسجن لمدة ستة أشهر".
صدر الحكم من قبل رئيس هيئة القضاة محمد يوسف مع أعضاء القضاة هاريونو، سنغي بودي براكوسو، لفت أكبر، وريني هاليدا إلهام مالك في 14 يونيو/حزيران 2021.
واضاف ان "اعلان المتهم بينانغكي سيرنا مالاساري اثبت ادانته قانونيا ومقنعا بجرائم فساد كما اتهم في لائحة الاتهام الموجهة الى احد المهاجرين وتبييض الاموال كما اتهم في لائحة الاتهام الثانية والتآمر الخبيث لارتكاب جرائم فساد كما هو متهم في لائحة الاتهام الثالثة للمهاون".
وهناك عدد من الاعتبارات التي تراعى في هيئة القضاة من أجل تخفيض أكثر من نصف عقوبة بينانغكي:
"أن المتهم اعترف بأنه مذنب وقال إنه يأسف لأفعاله وأنه ترك من المهنة كمدعي عام، ولذلك لا يزال من المتوقع أن يتصرف كمواطن صالح. وان المتهمة ام لطفل صغير ( يبلغ من العمر اربع سنوات ) يستحق فرصة لرعاية طفلها واعطاءه المودة فى مهده " .
وثمة اعتبار آخر هو أن بينانغكي كامرأة ينبغي أن تعامل بإنصاف، وحماية، ومعاملتها.
"أن أفعال المدعى عليه لا تنفصل عن تورط أطراف أخرى مسؤولة، وبالتالي فإن درجة الخطأ تؤثر على هذا الحكم. أن الملاحقة الجنائية للمدعي العام /المدعي العام بصفته صاحب الهيمنة التي تمثل الدولة والحكومة تعتبر أنها عكست شعور العدالة في المجتمع".
وكان النائب العام للاتحاد قد طالب فى وقت سابق بالحكم على بينانجكى بالسجن اربع سنوات بالاضافة الى غرامة قدرها 500 مليون ار بى 6 اشهر من الحبس .
ومع ذلك، حكمت هيئة القضاة في محكمة منطقة تيبيكور وسط جاكرتا في 8 فبراير 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 600 مليون روبية من الحبس لمدة 6 أشهر لبينانجي سيرنا مالاساري بزعم قبول رشاوى بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، وارتكاب غسيل أموال، والتآمر الخبيث المتعلق بقضية ديوكوفيتش تيجاندرا.
وفى هذه القضية ادين بينانجكى بثلاثة اعمال اجرامية ثبت ان الاول منها تلقى رشوة قيمتها 500 الف دولار امريكى من قضية " سيسى " المدانة لبنك بالى ديوكوفيتش تجاندرا .
وقد قدمت الأموال بهدف عودة ديوكوفيتش تياندرا إلى إندونيسيا دون أن يجنبت إعدامه بالسجن لمدة سنتين استنادا إلى قرار المراجعة رقم 12 المؤرخ 11 يونيو/حزيران 2009.
شارك بينانجكى فى وضع " خطة عمل " تحتوى على 10 مراحل تنفيذ لطلب فتوى من المحكمة العليا حول قرار المراجعة ديوكوفيتش تيجاندرا بالحرف الاولى " BR " وبالتحديد برهان الدين كمسؤول بمكتب المدعى العام و " ها " وبالتحديد حتا على كمسؤول فى وزارة الما بتكلفة 10 ملايين دولار امريكى . دولار ولكن فقط نظرا 500 ألف دولار أمريكي كدفعة أولى.
أما القانون الثانى فقد ادين بينانجكى بغسيل اموال قيمتها 375279 دولار امريكى او ما يعادل 5253905036 روبية .
المال هو جزء من أموال الرشوة التي قدمها ديوكوفيتش تجاندرا. وتشمل أشكال غسل الأموال شراء سيارة BMW X5 زرقاء ، ومدفوعات استئجار شقة في الولايات المتحدة ، ومدفوعات طبيب التجميل في الولايات المتحدة ، ومدفوعات طبيب "الرعاية المنزلية" ، ومدفوعات استئجار الشقق ، ومدفوعات بطاقات الائتمان.
أما العمل الثالث فهو قيام بينانغكي بارتكاب جرائم شريرة إلى جانب أندي عرفان جايا وأنيتا كولوباكينغ وديوكوفيتش جاندرا للوعد بشيء في شكل أموال تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي للمسؤولين في كياجونغ وما لإحباط إعدام ديوكوفيتش جاندرا الوارد في "خطة العمل".