ووفقا للأمم المتحدة، انسحبت إسرائيل رسميا من اتفاقية اليونرافا لعام 1967
جاكرتا - أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسميا الأمم المتحدة بأن البلاد انسحبت من معاهدة عام 1967 المعترف بها لوكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للجنة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد أن أقر كنيسيت قانونا للحد صراحة من عمليات الوكالة في إسرائيل والمناطق المحتلة.
وبعث المدير العام لوزارة الخارجية جاكوب بليتشاين برسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ من الكاميرون، يفيد فيها بأن "إسرائيل ستواصل التعاون مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تعرض أمن إسرائيل للخطر. تتوقع إسرائيل أن تساهم الأمم المتحدة وتعمل معا في هذا الجهد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الأسبوع الماضي، أقر كنيسيت مشروع قانون يحظر على UNRWA العمل من الأراضي الإسرائيلية ويحظر على الوكالات الحكومية الإسرائيلية التعاون مع UNRWA. وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية كاتز إن "القوات المسلحة الوطنية (يونراوا)، وهي منظمة شارك موظفوها في مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول وكان العديد من موظفيها أعضاء في حماس، جزء من مشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل".
وأضاف أن "الأمم المتحدة لديها أدلة لا نهاية لها على أعضاء حماس الذين يعملون في اليونراوا وعن استخدام مرافق اليونراوا لأغراض إرهابية ولم يكن هناك أي إجراء من أجله".
وأشار وزير الخارجية كاتز أيضا إلى أن 13 في المائة فقط من المساعدات المقدمة إلى غزة يتم توزيعها حاليا من خلال اليونروفا، قائلا إن الفكرة لا بديل لها سوى اليونروفا وهي وهمية.
ويشعر قانون إسرائيل الجديد بالقلق من أن الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين سيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني المروع بالفعل في غزة، حيث تقاتل إسرائيل مسلحي حماس منذ عام.
نقلا عن صحيفة جيروزاليم بوست ، حصل مشروع القانون على دعم 92-10 ، حيث قدمت أحزاب المعارضة مثل الوحدة الوطنية ويسرائيل بايتونو ويش أذن الدعم ، بينما اختار الحزب الديمقراطي الامتناع عن العمل.
كما أقر البرلمان الإسرائيلي إضافة إلى القانون الجديد تنص على أن السلطات الإسرائيلية لم تعد قادرة على الالتصال ب UNRWA ، ولكن يمكن إجراء استثناءات لذلك في المستقبل.
ومن المعروف أن اليونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة للمساعدة والتوظيف لللاجئين الفلسطينيين، توظف عشرات الآلاف من العمال وتوفر التعليم والصحة والمساعدة لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، حسبما نقلت رويترز.
وكانت العلاقات مع إسرائيل متوترة منذ فترة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة وإسرائيل دعت مرارا وتكرارا إلى حل اليوناروا، ونقلت مسؤولياتها إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وفي أغسطس آب الماضي قالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي اليوناروا ربما كانوا متورطين في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول وتم فصلهم.
وفي الوقت نفسه، تبين أن قائد حماس في لبنان - الذي قتل الشهر الماضي في غارة إسرائيلية - لديه وظيفة في وكالة الأمم المتحدة العلمية. وقام قائد آخر قتل في غزة الأسبوع الماضي بالعمل أيضا كعامل إغاثة تابعة للأمم المتحدة. وأكدت وكالة الأمم المتحدة العلمية أن الرجلين كانا موظفين.
وقال المشرع الإسرائيلي شارن هاسكل "إذا لم تكن الأمم المتحدة على استعداد لتطهير هذه المنظمة من الإرهاب، من نشطاء حماس، فيجب علينا اتخاذ إجراءات لضمان عدم تمكنها من إيذاء شعبنا بعد الآن".
وتابع هاسكل: "يمكن للمجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية ويضمن استخدام المنظمات المناسبة لتسهيل المساعدات الإنسانية، مثل منظمة الأغذية العالمية، مثل اليونيسف، والعديد من المنظمات الأخرى العاملة في جميع أنحاء العالم".
وواجهت إسرائيل نفسها ضغوطا دولية ضخمة للقيام بمزيد من الجهد للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مما يوفر وصولا أكبر إلى المساعدات للأشخاص الذين نزحوا نتيجة العمليات الإسرائيلية.
وقبل إقرار التشريع، أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا بيانا أثار "قلقا عميقا".
وقال البيان "من المهم جدا أن تكون اليوناروا والمنظمات وغيرها من وكالات الأمم المتحدة قادرة تماما على تقديم المساعدة الإنسانية ومساعدتهم لأولئك الذين يحتاجون إليها أكثر من غيرها، والوفاء بولايتهم بشكل فعال".