طرد الصحفيين الأمريكيين من الصين وسط COVID-19

جاكرتا - وصلت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الرئيسيتين في العالم، الولايات المتحدة والصين، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 30 عاماً. وأدت سياسات كثيرة من البلدين إلى حرب كلامية، وألقت باللوم على بعضها البعض في جائحة "كوفيد-19"، إلى أحدثها؛ صحافيون أميركيون وصينيين وسط تفشي المرض من نوع COVID-19.

أعلنت الصين، التي تزور شبكة سي إن إن يوم الخميس، 19 آذار/مارس، أنها ستحظر تغطية ثلاث وسائل إعلام أميركية رئيسية، وهي نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال. وبالإضافة إلى منعهم من تغطية الصين القارية، لن يُسمح للصحفيين من وسائل الإعلام الثلاث بالقيام بتغطية في المدن الصينية شبه المستقلة مثل ماكاو وهونغ كونغ.

وسيتخذ القرار في أقرب وقت ممكن. كما طلبت السلطات الصينية من المواطنين الامريكيين العاملين فى نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال اعادة تصاريح تغطيتهم فى غضون عشرة ايام .

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الحكومة الأميركية فرضت في السنوات الأخيرة قيوداً لا مبرر لها على عملاء وموظفي وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة، مما أدى عمداً إلى تعقيد واجباتهم في التغطية، وإخضاعهم للتمييز المتزايد والقمع ذي الدوافع السياسية".

ورداً على الخطوة الصينية، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الصين تفعل شيئاً غير متناسب مع القواعد في الولايات المتحدة. كما يُنظر إلى قرار الصين على أنه تقييد للحرية ويصادر قدرة العالم على القيام بتغطية.

وقال بومبيو: "آسف لقرار الصين مصادرة قدرة العالم على إجراء عمليات صحفية حرة، وبصراحة، جيدة جداً للشعب الصيني في هذا العصر العالمي الذي يتسم بالتحديات الشديدة، حيث المزيد من المعلومات، والمزيد من الشفافية، وستنقذ الأرواح".

كما ستفرض الصين قيودا على وكالات الانباء الدولية الاخرى التى وصفت بانها " بعثات اجنبية " كما طلبت الصين من صوت امريكا فى الصين ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وواشنطن بوست وتايم تقديم تقارير مكتوبة حول جميع قوائم اسماء موظفيها واموالهم وعملياتهم وملكيتهم .

رفعت الصين الحظر المفروض على المواطنين الأمريكيين من تغطية الصين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أن خمس وكالات أنباء حكومية صينية تقوم "بمهمات أجنبية". كما حدت السلطات الأميركية من عدد الصحفيين الصينيين المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قواعد إدارية تتطلب من وكالات الأنباء الصينية في الولايات المتحدة أن تطلب موافقة الحكومة الأمريكية لشراء أو استئجار مكاتب. كما يتعين على وكالات الأنباء الصينية في الولايات المتحدة إخطار السلطات الأمريكية بالتغييرات الأخرى مثل نقل المكاتب وأسماء الموظفين في تلك المكاتب.