حماس - يناقش المخابرات المصرية وقف إطلاق النار في غزة
جاكرتا - أجرى وفد من حركة المقاتلين الفلسطينيين، حماس، محادثات مع كبير المخابرات المصري عباس كمال في القاهرة يوم الأحد (7/4) لمناقشة الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة واتفاق لتبادل الرهائن مع إسرائيل.
وقالت حماس في بيان أوردته عنترة من الأناضول الاثنين 8 أبريل/نيسان إن "الوفد يؤكد على مطالب حماس، وهي الرغبة في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف كامل للعداء، وسحب قوات الاحتلال من قطاع غزة".
كما تطالب حماس بإعادة اللاجئين طواعية إلى أراضيهم، ومساعدة الفلسطينيين، وبدء إعادة بناء مختلف البنى التحتية التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.
وأكدت الجماعة الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهون حيث يتم إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين، مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين من قبل حماس.
وأضاف أن "حماس تؤكد عزمها - جنبا إلى جنب مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية - على تحقيق أهدافنا الوطنية وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وعاصمتها في القدس، والحق في العودة وتحديد مصيرها".
وفي وقت سابق يوم الأحد (7/4)، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن مع حماس.
وتسعى قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، حيث استمرت أول استراحة للقتال أسبوعا فقط في نهاية نوفمبر 2023.
وأدت الفترة القصيرة من وقف إطلاق النار في السابق إلى محدودية عدد المعونة التي تدخل قطاع غزة وتعليق عملية تبادل الرهون.
واحتجزت إسرائيل 9100 فلسطيني في سجونها، في حين كان هناك ما يقدر بنحو 134 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة.
جاكرتا (رويترز) - أعلنت حماس عن مقتل 70 إسرائيليا احتجزوا نتيجة ضربة جوية إسرائيلية.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا مميتا على قطاع غزة منذ الهجوم عبر الحدود في أوائل أكتوبر تشرين الأول من قبل حماس. ووردت أن نحو 1200 شخص لقوا حتفهم في الهجوم.
وفي الوقت نفسه، قتل ما يقرب من 33,200 فلسطيني وأصيب 75,900 شخص بسبب الدمار الجماعي ونقص الاحتياجات الأساسية.
كما فرضت إسرائيل حصارا كلف قطاع غزة، تاركة سكانها - وخاصة سكان شمال غزة - على شفا المجاعة.
وأجبرت الحرب الإسرائيلية 85 في المائة من سكان غزة على الإخلاء وسط نقص الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60 في المائة من البنية التحتية في منطقة الجيب، وفقا للأمم المتحدة.