'أنا لن خذل ابني': لقد ترك الشاب البالغ من العمر 20 عاما مع 'الكثير من الغضب'
جاكرتا - وزير المالية سري مولياني غاضب جداً من قضية الرشوة المزعومة التي تورط فيها موظفون في المديرية العامة للضرائب. بلا خجل، الرئيس السابق للبنك الدولي حتى التعاون مع لجنة القضاء على الفساد (KPK) للتحقيق في القضية.
وقال خلال مؤتمر صحفي افتراضي، الأربعاء 3 مارس/آذار: "في هذه المناسبة طلبت من جميع دافعي الضرائب والمستشارين الضريبيين وكذلك دافعي الضرائب والمشاركة في الحفاظ على نزاهة المديرية العامة للضرائب من خلال عدم الوعد أو محاولة تقديم المكافآت أو الهدايا أو الرشاوى للموظفين".
وأضافت سري مولياني أن تأثير الدومينو للرشوة لا يضر بمصداقية المؤسسة فحسب، بل إنه يمكن أن ينتشر أيضاً إلى تغطية أكبر.
وقال " ان مثل هذه الجهود ( الرشوة ) تضر ليس فقط بالمديرية العامة للضرائب او الافراد ولكن ايضا تضر بأسس بلادنا " .
وأوضح وزير المالية في بيانه أن هذه القضية نشأت عن تقرير عام يفيد بوجود مؤشرات على وجود مخالفات ضريبية في أوائل عام 2020.
متابعة هذا ، والرتب ذات الصلة ثم التحرك بسرعة عن طريق تحسين وظيفة وحدة الامتثال الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة المالية أيضاً على التآزر مع هيئة المساءلة في التعامل مع قضية الرشوة هذه.
واضاف " اننا نجري ابحاثا حول دافعى الضرائب الذين يُزعم ان له علاقة به واذا كان هناك دليل على عدم وجود مدفوعات ضريبية فان المدير العام للضرائب سيتابعها وفقا للاحكام المعمول بها " .
"كما أطلب من جميع دافعي الضرائب ودافعي الضرائب والمستشارين الضريبيين أن ينفذوا التزاماتهم الضريبية وفقاً للأنظمة المعمول بها. إذا رأى دافع الضرائب أو دافع الضرائب مخالفة، فبلغنا على الفور عن المخالفة".
وفي الوقت نفسه، تم الآن الإفراج عن مصير موظفي المديرية العامة للضرائب الذين زُعم أنهم أخذوا رشاوى". ومن اجل تسهيل عملية التحقيق من جانب المجلس فان المعنيين استقالوا ويجرى العمل من الجانب الادارى لدائرة الدولة .