ديون اندونيسيا من 6000 تريليون روبية ، وسري مولياني لا تزال مريحة ، كيف يمكن؟
جاكرتا -- كل المال هو مسألة اعتقاد.
وهو اقتباس شعبي كان ينطق به آدم سميث، الفيلسوف المعروف باسم والد الاقتصاد الحديث.
وفي رأيه أن مسألة المال ترتبط إلى حد كبير بمستوى الثقة. مهما كان، بما في ذلك الديون.
10- وفي سياق بسيط، تكون الثقة في الحصول على قرض ثمرة اعتقاد الدائن تجاه المدين الذي يُحكم عليه بأنه قادر على الوفاء بحسن النية في الوفاء بالالتزامات.
وفي حالات أكثر تعقيدا، يجوز للطرف الأول أن يقدم دينا إلى الطرف الثاني الذي تستخدم عائداته لصالح الطرف الثالث. كما ينفذ هذا المخطط بلد ما بإصدار سندات بهدف تمويل مختلف احتياجات الحكومة.
ومن المؤكد أن جميع بلدان العالم تقريبا التي تنفذ نظام التعاون الدولي يجب أن تكون لديها ديون. وإندونيسيا بين الأمرين.
استنادا إلى التقرير الصادر عن بنك اندونيسيا يوم الاثنين 15 فبراير، يذكر أن مبلغ الدين الخارجي لإندونيسيا حتى نهاية عام 2020 بلغ 417.5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 5985.9 تريليون روبية (سعر الصرف 14,337).
ومن بين هذه المساهمات، ساهم القطاع العام (الحكومة والبنوك المركزية) بمبلغ 209.2 مليار دولار أمريكي، كما بلغ حجم مساهمة القطاع الخاص (بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة) 208.3 مليار دولار أمريكي.
الديون الخارجية تقترب من المستوى النفسي من 6000 تريليون روبية هو أكبر سجل القروض التي تحققت على الإطلاق خلال وجود الجمهورية.
ومع ذلك، أوضحت الحكومة من خلال وزارة المالية أن الوضع لا يزال خاضعاً للرقابة. وفى احدى المناسبات ذكر وزير المالية سرى موليانى ان نسبة ديون الحكومة المركزية فى اندونيسيا يتم الحفاظ عليها عند نطاق 30 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى .
ووفقا للقواعد السائدة ، فان نطاق ديون البلاد مازال فى حالة امنة اذا لم يتجاوز الحد الذى تبلغ نسبته 60 فى المائة على اجمالى الناتج المحلى . وترد هذه الولاية في القانون رقم 17 لعام 2003 الذي ينظم الحد الأقصى لنسبة الدين بنسبة 60 في المائة.
وأشار المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الاقتصاد الإندونيسي في عام 2020 مقيسا بالناتج المحلي الإجمالي على أساس الأسعار السائدة بلغ 434.2 15 تريليون روبية، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 56.9 مليون أو 3911.7 مليون دولار.
إذاً، ماذا عن البلدان الأخرى؟
صدقوا أو لا تصدقوا، فمن المعروف أن البلدان المتقدمة التي ترتبط دائماً بالبلدان الغنية مثل الولايات المتحدة وفرنسا لديها نسبة ديون تبلغ 100 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وفى الوقت نفسه فان المانيا والصين والهند تجاوزت 60 فى المائة .
لذا فإن الدين الاسمي ليس بالضرورة إشارة إلى المخاطر المتزايدة. وطالما زادت القدرة الإنتاجية المحلية، فإن المسافة بين نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع اسمياً.
10- تشير حدود أمن الدين من حيث المبدأ إلى أمرين. أولاً النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. والثاني هو القدرة على الدفع كما ينعكس في احتياطيات النقد الأجنبي التي يبلغ عنها مصرف إندونيسيا دوريا.
وهكذا فإن موقف سري مولياني المتفائل في الحفاظ على موارد البلاد المالية مع مراقبة جيدة للديون كما لو كان مظهراً آخر من مظاهر التعابير كل المال هو مسألة اعتقاد.