إدانة الانقلاب العسكري في ميانمار وكوريا الجنوبية تصدر قرارا يطالب بأمن مواطنيها

أصدرت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية قرارا يدين الانقلاب العسكري في ميانمار ويحث على إطلاق سراح قادة البلاد الذين اعتقلهم الجيش في انقلاب 1 فبراير/ شباط. وقد صدر هذا القرار في جلسة عامة يوم الجمعة 26 شباط/فبراير.

ويعرّف القرار، الذي حظي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء الجمعية، الانقلاب العسكري في ميانمار بأنه عمل من أعمال التحدي الخطير للديمقراطية ويدعو إلى استعادة الديمقراطية.

وجاء في القرار أن "ميانمار اليوم، التي شكلت حكومة ديمقراطية في عام 2015، نشأت من التضحيات النبيلة للعديد من المواطنين الذين يناضلون من أجل الديمقراطية ووصلت إلى نقطة تحول جديدة في التاريخ عندما حققت حكومة ديمقراطية فوزا ساحقا في الانتخابات العامة لعام 2020".

وانتقد البيان " فى هذه اللحظة الحاسمة ، يستخدم الجيش الميانمارى العنف مرة اخرى لسحق الامال فى الديمقراطية ، وتهديد حياة الشعب ، ومنع الديمقراطية بوحشية من تحقيق نتائجها الكاملة بعد 50 عاما من النضال ، وتحديهم بجدية " .

كما يدعو القرار الى الافراج الفورى عن مستشارة الدولة اونج سان سو كى الزعيمة الفعلية للبلاد وكذا جميع السياسيين والافراد الذين اعتقلوا خلال الانقلاب بمن فيهم الرئيس وين مينت واعضاء اخرون فى حزب سو كى وهو الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية .

وبالإضافة إلى ذلك، يدعو هذا القرار أيضا إلى ضمان سلامة 500 3 مواطن كوري في ميانمار، ويحث على الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المواطنين الأبرياء.

وذكر بيان صحفى صادر عن الجمعية " ان القرار له معنى هام لان الاحزاب الحاكمة والمعارضة الكورية تحدثت بصوت واحد للدعوة الى استعادة النظام الديمقراطى وحماية حقوق الانسان فى ميانمار " .

وقال البيان " ان الجمعية الوطنية سترسل القرار الى الامم المتحدة والاسيان وميانمار وستظل ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولى من اجل استعادة النظام الدستورى والديمقراطى فى ميانمار " .