وقال إن قانون خلق فرص العمل لديه القدرة على الحد من الاستثمار، لماذا؟

جاكرتا - قدّر الباحث في معهد تطوير الاقتصاد والمالية، السيد ريزال تاوفيكواهم، أن تقليص السلطة الإقليمية في قانون أومبوس بشأن قانون خلق فرص العمل ينطوي على إمكانية الحد من الاستثمار في المناطق على المدى القصير.

وقال إن ذلك يرجع إلى تعديل اللوائح التشريعية المستمدة من قانون خلق فرص العمل الذي أصبح من الناحية الفنية المظلة القانونية للأنشطة الاستثمارية في المناطق. وهناك تأخر بسبب التغيرات في الأنظمة الإقليمية المتعلقة بالاستثمارات التي لا تتبعها المناطق تلقائياً بحيث تشهد إمكانية الإيرادات الإقليمية من الضرائب والرسوم على مستوى المقاطعات انخفاضاً حاداً.

"وفيما يتعلق بالاستثمار، من الممكن أن ينخفض. لذا فإن قانون الجامعة، الذي يتمثل حماسه في زيادة الاستثمار، لديه القدرة على الحد منه على المدى القصير لأنه ستكون هناك صدمات أولاً، تعديلات على القوانين واللوائح".

وأوضح ريزال أن تخفيض أو ترشيد سلطة الحكم المحلي في قانون إنشاء الوظائف في مجموعة الإدارات الحكومية يعتبر بمثابة خفض في جميع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للمقاطعات تقريباً.

وقال " يجب توقع التأثير ، ومن ثم يجب ان يكون هناك انسجام بين الحكومتين المركزية والاقليمية " .

وبالإضافة إلى قطاع الاستثمار، تقدر ريزال أيضاً أثر تقليص السلطة الإقليمية في قانون خلق فرص العمل، بدءاً من انخفاض الاستهلاك، وإن لم تشهده جميع المناطق، إلى أنشطة التصدير والاستيراد والعمالة.

غير أنه يقدر أن الأثر السلبي لن يحدث إلا في الأجل القصير، على الأقل في غضون سنة أو سنتين من تنفيذ قانون خلق فرص العمل.

واضاف "لذلك على المدى القصير، من الممكن جدا ان يكون هناك خلال عام او عامين خلال تطبيق هذا القانون صدمة، خصوصا العائدات او الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من المناطق لان هناك تعديلات تنظيمية وتنفيذ وحتى جهود الحكم المحلي ستكون مشوهة ويكون لها تأثير على ادائها الاقتصادي بما في ذلك الوطني".

وفى المحاكاة ، يختلف الانخفاض فى معدل الانخفاض الحقيقى على مستوى المقاطعة فى حدود ناقص 0.22 فى المائة الى ناقص 9.38 فى المائة ، مع ادنى المقاطعات فى شرق اندونيسيا والاعلى فى معظم جزيرة جاوا .

وخلص إلى القول إن "عواقب هذا التأثير الاقتصادي ستجعل من الصعب على الحكومة استعادة (استعادة) اقتصادنا".