بريطانيا تفرض عقوبات على جنرالات روس بينهم قائد يشتبه في تورطه في مذبحة بوتشا
جاكرتا (رويترز) - فرضت بريطانيا 26 عقوبة جديدة تستهدف جنرالات عسكريين روس مسؤولين عن فظائع في أوكرانيا فضلا عن أفراد وشركات تدعم القوات المسلحة الروسية.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس في بيان إن "موجة العقوبات الجديدة اليوم ضربت جنرالات وشركات دفاع مغطاة بالدماء".
وفرضت بريطانيا، التي سعت للعب دور مركزي في الرد الغربي على غزو موسكو لأوكرانيا، مئات العقوبات، مثل تجميد الأصول وحظر السفر على المليارديرات والسياسيين الروس البارزين بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين.
وتشمل العقوبات الأخيرة تجميد الأصول وحظر السفر على أزاتبيك أوموربيكوف قائد الجيش الروسي الذي تقول الحكومة البريطانية إنه متورط في "مذبحة بوتشا".
وتقول بريطانيا إن عقوباتها الجديدة تستهدف أيضا كلاشينكوف كونسيرنس وهي شركة لصناعة معدات الجيش استخدمت القوات الروسية أسلحتها في أوكرانيا. الشركة الصناعية العسكرية ، المورد الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية إلى روسيا إلى أكبر شركة تأجير روسية GTLK.
واتهمت أوكرانيا ومعظم الدول الغربية الكبرى روسيا بارتكاب جرائم حرب في بوتشا لعدة أسابيع عندما كانت المدينة الشمالية تحت الاحتلال الروسي.
أثارت صور المدنيين القتلى التي ظهرت بعد انسحاب القوات الروسية، ضجة دولية وأدت إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، تنفي روسيا اتهاماتها بقتل مدنيين في بوتشا، واصفة لقطات وصور الجثث بأنها "عرض مسرحي" من قبل كييف.
وقالت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية إنها خلصت إلى أن الهجمات الروسية على المباني الحكومية الأوكرانية والمدارس والمستشفيات منذ 10 مارس/آذار كانت متعمدة، من بين أمور أخرى، على نوع الأهداف المدنية التي تعرضت للهجوم، وتواتر الهجمات، وحجم الذخيرة المستخدمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت أوكرانيا إن المرحلة الثانية من الحرب بدأت مع "معركة دونباس" في شرق البلاد، بعد فشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف وإجبارها على الانسحاب من الشمال.
وتصف روسيا هجومها بأنه عملية عسكرية خاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح ونزع السلاح منها. وترفضها كييف وحلفاؤها الغربيون باعتبارها ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير قانونية.