رئيس مجلس النواب: تأييد إندونيسيا لقرار الأمم المتحدة بشأن غزو روسيا لأوكرانيا وفقا للدستور

جاكرتا - قال رئيس مجلس النواب بوان مهراني إن دعم إندونيسيا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يستنكر العدوان الروسي على أوكرانيا، يتماشى مع دستور البلاد.

وقال بوان فى بيان مكتوب نقلته انتارا يوم الجمعة 4 مارس " ان موقف الحكومة يتفق مع دستور عام 1945 الذى ينص على ان تشارك اندونيسيا فى تنفيذ النظام العالمى الذى يقوم على الاستقلال والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية " .

وقال ان جمهورية كوريا اتفقت ايضا مع الحكومة فى تأييد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول العدوان الروسى على اوكرانيا . كما أعرب بوان عن تقديره لموقف الحكومة التي شاركت في التوقيع على قرار الأمم المتحدة.

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاربعاء قرارا يطالب روسيا بالانسحاب من اوكرانيا فورا .

وطالب القرار الذي وافقت عليه 141 دولة من بين 181 دولة بتسوية بأقسى العبارات للعدوان الروسي على أوكرانيا.

كما قالت ان الاستقلال حق لجميع الدول . ولذلك، يجب إلغاء جميع أشكال استعمار العالم، لأنها تتعارض مع الإنسانية والعدالة.

وقالت السيدة بوان إنه كان ينبغي إصدار الموقف الحازم لبلدان العالم، على الرغم من أن قرار الأمم المتحدة ليس ملزما قانونا.

وقال بوان ان قرار الامم المتحدة المدعوم من اندونيسيا دعا روسيا ايضا الى التوقف فورا عن استخدام القوة العسكرية ضد اوكرانيا دون اية شروط . ويعمل القرار بمثابة انعكاس للرأي العام الدولي ضد العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال " من المؤكد ان القرار يتفق مع محتويات ميثاق الامم المتحدة الذى عقد العزم على انقاذ الاجيال القادمة من كارثة الحرب لان الحرب تجلب معاناة لا يمكن التعبير عنها للبشرية " .

كما يطالب ميثاق الأمم المتحدة جميع أعضائها بتبني التسامح والعيش معا في سلام مع بعضهم البعض.

كما ذكرت بأن دول الأمم المتحدة، بما في ذلك إندونيسيا، ملزمة بالحفاظ على السلام والأمن العالميين.

كما ينص ميثاق الأمم المتحدة على قبول أعضائه للمبدأ ويعني عدم استخدام القوة المسلحة، فضلا عن حمايتها من أجل المصلحة العامة".

واضاف ان قرار الامم المتحدة حول العدوان الروسى على اوكرانيا يتفق مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة ، ومن ثم فمن الطبيعى ان تدعم اندونيسيا ، بيد انه يتعين تفسير سياسة اندونيسيا الخارجية الحرة والنشطة بشكل مناسب .

ووفقا له، فإن الحرية غير مقيدة في تحديد المواقف والحكمة تجاه المشاكل الدولية، في حين أن النشاط يعني أن إندونيسيا تشارك في حل الصراعات والنزاعات وغيرها من المشاكل العالمية.

وقال " ان هذا يتم من اجل تحقيق النظام العالمى القائم على الاستقلال والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية " .

ويرد معنى السياسة الخارجية الحرة النشطة لإندونيسيا في القانون رقم 37 لسنة 1999 بشأن العلاقات الخارجية، مع ما أوضح من أن النشاط الحر هو السياسة الخارجية التي ليست سياسة محايدة أساسا.

إن معنى الحرية الفعلية وفقا للقانون رقم 37 لسنة 1999 هو سياسة خارجية حرة في تحديد المواقف والحكمة بشأن القضايا الدولية ولا تلزم نفسها مسبقا بقوة عالمية واحدة.

وتساهم إندونيسيا بنشاط، سواء في شكل تفكير أو مشاركة نشطة، في حل الصراعات والنزاعات وغيرها من المشاكل العالمية.

ويهدف إلى تحقيق النظام العالمي على أساس الاستقلال والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية، وفقا لدستور أو ولاية دستور عام 1945.