شرطة هونج كونج تداهم مكتب الإعلام الصحفي المؤيد للديمقراطية واعتقال ستة أشخاص
جاكرتا - داهم المئات من شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ مكاتب وسيلة الإعلام المؤيدة للديمقراطية على الإنترنت "ستاند نيوز" يوم الأربعاء، واعتقلوا ستة أشخاص، من بينهم كبار الموظفين، للاشتباه في ارتكابهم جرائم "التحريض على الفتنة".
كما اثارت الهجمات مخاوف بشأن حرية الاعلام فى المستعمرة البريطانية السابقة التى عادت الى الحكم الصينى فى عام 1997 بناء على وعود بحماية الحقوق الفردية .
وقالت الشرطة في بيان إن لديها مذكرة تسمح له "بالبحث عن المواد الصحفية ذات الصلة ومصادرتها".
وقال البيان نقلا عن رويترز في 29 ديسمبر/كانون الأول: "تم نشر أكثر من 200 ضابط شرطة يرتدون الزي الرسمي ويرتدون ملابس مدنية".
وفي سياق منفصل، قالت الشرطة إنها اعتقلت ثلاثة رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 34 و73 عاما، دون ذكر أسماءهم، بتهمة "التآمر لنشر منشور مثير للفتنة".
وقال رونسون تشان، نائب رئيس تحرير ستاند نيوز ورئيس جمعية الصحفيين في هونغ كونغ، وليس من بين المعتقلين، إن الشرطة صادرت جهاز الكمبيوتر الخاص به وآيفون وآيباد والبطاقة الصحفية والسجلات المصرفية خلال المداهمة الصباحية.
وأوضح قائلا: "دائما ما يقدم ستاند نيوز الأخبار بشكل احترافي. ولم يتسن الاتصال بموظفين كبار آخرين للتعليق.
وقد اغلق مكتب ستاند نيوز فى مبنى صناعى فى منطقة كوون تونغ للطبقة العاملة جزئيا حيث جابت الشرطة الردهة ووقوف اربع شاحنات صغيرة فى الطابق السفلى .
وشوهد الضباط وهم يحملون نحو 34 صندوقا من الوثائق وغيرها من المواد التي صودرت كدليل على شاحنة.
ستاند نيوز، التي تأسست في عام 2014 باعتبارها منظمة غير ربحية، هي أبرز منشور مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، بعد أن أدى تحقيق الأمن القومي في وقت سابق من هذا العام إلى إغلاق صحيفة آبل ديلي الشعبية للقطب المسجون جيمي لاي.
وفي سياق منفصل، قال ستيفن بتلر، منسق برنامج آسيا في لجنة حماية الصحفيين، إن عمل الشرطة كان "هجوما صريحا على حرية الصحافة الممزقة في هونغ كونغ".
ولم يرد مكتب الأمن الحكومي على الفور على طلب التعليق. قالت السلطات مرارا إن جميع الملاحقات القضائية تستند إلى أدلة ولا علاقة لها بمهن الأشخاص المعتقلين.
وتجدر الإشارة إلى أن الفتنة لا تندرج تحت الجرائم المدرجة بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في المدينة في يونيو/حزيران 2020، ويعاقب الإرهاب، والتواطؤ مع القوات الأجنبية، والتخريب، والانفصال مع احتمال السجن مدى الحياة.
ومع ذلك، فقد حرر حكم قضائي صدر مؤخرا السلطات لاستخدام السلطات الممنوحة بموجب القانون الجديد لتنفيذ قوانين الحقبة الاستعمارية التي نادرا ما تستخدم سابقا، بما في ذلك قانون الجرائم الذي يغطي الفتنة.
وتقول السلطات إن قانون الأمن أعاد النظام بعد أعمال الشغب العنيفة المؤيدة للديمقراطية في كثير من الأحيان في عام 2019. وفي الوقت نفسه، يقول النقاد إن القانون أداة لقمع المعارضة ووضع المركز المالي العالمي على مسار استبدادي.
وفي يونيو/حزيران، داهم مئات من رجال الشرطة مباني "آبل ديلي"، واعتقلوا مديرين تنفيذيين بتهمة "التواطؤ مع بلد أجنبي". وقد اغلقت الصحيفة فى وقت لاحق بعد ان جمدت الشرطة اصولها .
وفي يوم الثلاثاء، وجه المدعون العامون اتهامات إضافية ب "إثارة الفتنة الدعائية" ضد لاي وستة موظفين سابقين آخرين في صحيفة آبل ديلي.
ومع ذلك ، لم تكشف الشرطة بعد عن مقالات Apple Daily أو Stand News التي تعتبرها مثيرة للفتنة.