رئاسة مجموعة العشرين، إندونيسيا تجمع موضوع "التعافي معا، التعافي بشكل أقوى"، ماذا يعني ذلك؟

جاكرتا - تلتزم الحكومة من خلال وزارة المالية (كيمينكيو) بمواصلة الجهود الجماعية العالمية لضمان تحقيق نتائج حقيقية للانتعاش العالمي خلال رئاسة مجموعة العشرين في عام 2022.

وقال رئيس وكالة السياسة المالية بوزارة المالية فيبريو كاكاريبو على هذا الاساس ان اندونيسيا حددت موضوع " استعادة معا ، واستعادة اقوى " كموضوع رئيسى للعام القادم .

وأوضح فيبريو أن التعافي معا يشير إلى الكيفية التي يتطلب بها الانتعاش الاقتصادي العالمي التنسيق والتعاون في السياسات الاقتصادية والمالية. وقال انه يتعين على جميع الدول ان تكون قادرة على الخروج من الازمة معا ولا يتخلف احد عن الركب .

وقال في بيان صحفي نقل يوم الجمعة، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، "في الوقت نفسه، يؤكد التعافي بشكل أقوى على دور مجموعة العشرين في التغلب على المشاكل الهيكلية التي تعيق الكفاءة والإنتاجية والشمول المالي والاقتصاد الأخضر".

وأضاف فيبريو أن موضوع الرئاسة الإندونيسية في العام المقبل سينعكس من خلال ثلاث ركائز استراتيجية للاستجابة للتحديات العالمية الحالية قصيرة الأجل مثل الوباء، والتحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ.

وركيزة العمل الأولى هي تشجيع الإنتاجية بحيث يكون الاقتصاد العالمي أكثر إنتاجية وتوازنا. وتركز إندونيسيا على تعزيز الانتعاش المنصف، على سبيل المثال من خلال دعم الحصول على اللقاحات في جميع أنحاء البلد، وزيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال التحول الرقمي للبلدان النامية ذات المرونة.

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، سنسعى جاهدين لتحسين جودة الموارد البشرية بعد COVID-19، وتطوير الأسواق المالية، والتغلب على تمويل البنية التحتية والتحديات الضريبية الرقمية".

وركيزة ثانية هي زيادة قدرة واستدامة النظام المالي والنقدي. وتشمل هذه الركيزة عدة جهود هامة مثل زيادة التأهب لمواجهة الأوبئة، وحماية البلدان من تأثير سياسات الخروج لتعزيز الانتعاش، وزيادة القدرة على الصمود على الصعيد العالمي، والتغلب على خطر التقلب المفرط في رأس المال.

وأخيرا، فإن الركن الثالث هو ضمان النمو المستدام والشامل للجميع. وستشجع الحكومة الاندونيسية الجهود الرامية الى تحقيق هذه الاهداف من بين اهداف اخرى من خلال تطوير التمويل المستدام وتعزيز الشمول المالى بما فى ذلك تشجيع دور التكنولوجيا المالية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الشمول الاقتصادى " .