كشفت أرقام جديدة أن الجنود البريطانيين مرتبطون بمقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ خلال النزاع الأفغاني، حيث يبلغ متوسط التعويض 2380 جنيها إسترلينيا فقط عن كل حياة فقدت.
وسجلت بيانات الضحايا في سجل التعويضات الرسمي لوزارة الدفاع، الذي تم الحصول عليه من سلسلة من طلبات حرية المعلومات. ووفقا للبيانات، كان أصغر ضحية مدنية مسجلة يبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وكان من أخطر الحوادث المسجلة منح مبلغ 233.60 4 جنيها استرلينيا لأسرة، في أعقاب وفاة أربعة أطفال "قتلوا رميا بالرصاص" عن طريق الخطأ في حادث وقع في كانون الأول/ديسمبر 2009.
بعض المدفوعات تصل إلى أقل من بضع مئات من الجنيهات. وفي شباط/فبراير 2008، تلقت أسرة واحدة 104.17 جنيهات استرلينية عقب تأكيد وقوع وفيات وأضرار في الممتلكات في مقاطعة هلمند، في حين تلقت أسرة أخرى تعويضا قدره 586.42 جنيها استرلينيا عن وفاة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2009.
وقد جمعت هذه البيانات منظمة العمل من أجل العنف المسلح، التي تحققت من سجلاتها لتتزامن مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان الشهر الماضي، وبلغت ذروتها في فوضى النقل الجوي من مطار كابول.
كان هناك تركيز متجدد على الخسائر في صفوف المدنيين في أفغانستان بعد أن اضطرت الولايات المتحدة إلى الاعتراف بأن غارة بطائرة بدون طيار الشهر الماضي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين من بينهم سبعة أطفال، وليس مسلحين من مقاطعة خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، كما زعم لأول مرة.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، إنه ارتكب "خطأ جسيما"، حيث قدم "تعازيه الحارة لعائلات وأصدقاء القتلى".
في سجلات اللغة الإنجليزية، يتم تسجيل العديد من الحوادث لفترة وجيزة فقط. وقال موراي جونز، مؤلف الدراسة: "هذه الملفات ليس من السهل قراءتها. فغموض اللغة يعني مئات الوفيات المأساوية، بما في ذلك عشرات الأطفال، أشبه بالمخزون".
وتقدر المنظمة ان 20390 مدنيا لقوا مصرعهم او اصيبوا على يد القوات الدولية والافغانية خلال الصراع الذى دام 20 عاما ، بالرغم من ان هذا هو ثلث العدد الذى قتلته طالبان وغيرها من المتمردين . كما لقى اجمالى 457 جنديا بريطانيا مصرعهم خلال هذه الفترة .
وإجمالا، تظهر سجلات التعويضات أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني عن حوادث شملت 289 حالة وفاة بين عامي 2006 و2013، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في البلاد، مما يعني أن متوسط التعويض الذي دفعته وزارة الدفاع لكل مدني قتل كان حوالي 2380 جنيها إسترلينيا.
كما ارتبطت المدفوعات المسجلة بعمليات تورطت فيها القوات الخاصة المتهمة بالتورط في إعدام المدنيين أثناء النزاع. وتلقت أسر ثلاثة مزارعين أفغان زعم أنهم قتلوا بدم بارد في عام 2012 مبلغ 634 3 جنيها استرلينيا بعد ثلاثة أسابيع من الحادث. ووصف لوغ المبلغ بأنه "مبلغ من المعونة كان لا بد من دفعه لتهدئة الأجواء المحلية".
وفي بعض الحالات، تكون مدفوعات الأضرار التي لحقت بالممتلكات أكبر من تلك المسجلة للخسائر في الأرواح. وخلال الفترة 2009-2010، منحت وزارة الدفاع تعويضا قدره 873 جنيها استرلينيا عن الرافعات التالفة و662 جنيها استرلينيا عن وفاة ستة حمير 'أثناء تجولها في منطقة مداها بندقية'.
وبيانات الدفع هي واحدة من الطرق القليلة لتحديد عدد المدنيين الذين من المرجح أن تكون القوات البريطانية قد قتلتهم في أفغانستان، كما قالت وزارة الدفاع ردا على طلبات أخرى لحرية المعلومات لا تحتوي مركزيا على أرقام.
ويقول المسؤولون البريطانيون ان الجهود تبذل بشكل روتينى لتقليل تأثير العمليات العسكرية على المدنيين . ولكن في سياقات أخرى، لم تقدم المملكة المتحدة سوى اعتراف محدود. قالت وزارة الدفاع إنه كان هناك ضحية مدنية واحدة خلال حملة قصف سلاح الجو الملكي البريطاني في سوريا والعراق ضد داعش خلال أكثر من 10 آلاف مهمة منذ أغسطس/آب 2014.
ومن ناحية اخرى ، قال متحدث باسم وزارة الدفاع ان مبلغ التعويض المدفوع فى كل حالة يحدده مزيج من المبادىء القانونية وكذا العادات والممارسات المحلية .
واضافوا " ان اى وفاة مدنية تعد مأساة ، وان المملكة المتحدة سعت دائما الى تقليل خطر وقوع خسائر فى صفوف المدنيين من خلال عملية الاستهداف الصارمة ، بيد انه لا يمكن القضاء على هذا الخطر تماما " .
وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت فى وقت سابق انها راجعت مزاعم تورط القوات الخاصة فى عمليات اعدام خارج نطاق القضاء وقالت " ان الادلة المتاحة غير كافية للمحاكمة " .
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)