أنشرها:

جاكرتا - أعرب عضو اللجنة الثالثة في مجلس النواب توفيق بساري عن أسفه لموقف إندونيسيا الذي أعطى تصويتا ب "لا" على مسؤولية حماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والمجازر العرقية والجرائم ضد الإنسانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 18 مايو/أيار.ووفقا للسياسي النادم، فإن الموقف الذي اتخذته الحكومة الإندونيسية يظهر عدم التزام إندونيسيا بإلغاء ممارسة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية". ومن المؤسف جدا موقف الحكومة من قرار الامم المتحدة هذا . وبدلا من ذلك، صوتت إندونيسيا، التي ينبغي أن تدعم باستمرار وبصورة كاملة القضاء على الجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية، لصالح "التصويت بلا" إلى جانب 14 دولة أخرى".

وقال المدير السابق لمؤسسة المساعدة القانونية بالمعهد الاندونيسى للمساعدة القانونية ان اندونيسيا اصبحت احدى قاطرات الحركة العالمية ضد الاستعمار فى الماضى .

"الآن تغيرت الديناميات والتحديات، حيث توجد أشكال من القمع، إحداها، في شكل جرائم ضد الإنسانية". إن التصويت بلا في قرار R2P هذا هو فرصة ضائعة لإندونيسيا لتكون في طليعة الإعراب عن رفضها للجرائم ضد الإنسانية".

وعلاوة على ذلك، أوضح المشرع في لامبونغ أن R2P هو مبدأ في القانون الدولي يسمح للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بالرد على الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ويدعم الأمم المتحدة لتطوير الكشف المبكر لمنع انتشار مثل هذه الجرائم.

وقال توفيق إن برنامج إعادة الرزم المنظم عالميا هو انعكاس للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي عن استخدام موارده الدبلوماسية والإنسانية لتجنب تفاقم الأزمات الإنسانية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن الالتزامات 2P تتماشى أيضا في السياق الإندونيسي مع دستور عام 1945 الذي يؤكد التزام إندونيسيا بالحفاظ على النظام والسلام العالميين بنشاط.

وأوضح توفيق أن "التصويت ب "نعم" في قرار R2P هذا سيزيد من تعزيز التزام إندونيسيا السياسي باحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلام العالمي كأساس لمجتمع دولي عادل ومزدهر." وبدلا من ذلك، قيم توفيق الذريعة الإجرائية التي ينبغي ألا تعوق موقف جمهورية إندونيسيا إذا كانت تؤيد حقا مضمون جمهورية إندونيسيا.

وقال ان هذا سيجعل الامر صعبا عندما ترغب اندونيسيا فى القيام بدبلوماسية سلام مثل القيام بدور نشط فى القضايا الفلسطينية الاسرائيلية . وقال ان هذه الخطوة تقوض بالفعل الشرعية الاخلاقية ومكانة قيادة اندونيسيا فى الساحة العالمية للنضال من اجل جدول اعمال حقوق الانسان والسلام العالمى .

وقال توفيق concluded.To ان هناك 115 دولة صوتت ب " نعم " على قرار الامم المتحدة هذا بينما صوتت 15 دولة اخرى ب " لا " " يجب على اندونيسيا ان تظهر التزامها بوضوح وجدية بتنفيذ وحماية حقوق الانسان سواء فى الداخل والخارج كما يمكن ان ينعكس فى سياسة الدبلوماسية " . وكانت الدول ال 15 التي صوتت ب "لا" هي كوريا الشمالية، والقرغيزية، ونيكاراغوا، وزيمبابوي، وفنزويلا، وإندونيسيا، وبوروندي، وبيلاروسيا، وإريتريا، وبوليفيا، وروسيا، والصين، ومصر، وكوبا، وسوريا.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)