أنشرها:

جاكرتا (رويترز) - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يوم الخميس إن حزبه مستعد لتولي المسؤولية الكاملة في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار واتفاق سياسي تم التوصل إليه مع إعداد خطة إعادة تأهيل شاملة بعد الحرب.

وقد نقل ذلك رئيس الوزراء مصطفى على هامش الاجتماع السادس لمنصة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي - فلسطين الذي حضره المدير العام للمفاوضات البيئية والتوسعية في الاتحاد الأوروبي جيرت جان كوبمان ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلوسيمينا فيغليوتي.

صرح رئيس الوزراء مصطفى أن حكومته بدأت في تنفيذ برنامج إصلاح مهم وشامل.

وقال: "لقد نفذنا سلسلة من الإصلاحات الأولى في الشهر الأول منذ تولي حكومتنا منصبها"، حسبما ذكرت صحيفة "وافا" في 14 حزيران/يونيو.

وأضاف "سنواصل سلسلة من الإصلاحات الأخرى بحلول نهاية هذا العام والإصلاحات الإضافية في العام المقبل. وبالنيابة عن الرئيس والحكومة، نحن نقدر الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي".

وأعرب عن تقديره للخطوات الجريئة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل أن تنضم المزيد من الدول إلى هذا الجهد".

وبهذه المناسبة، سلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها اليوم، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي في غزة، وقطع إسرائيل واحتجازها غير القانوني بسبب عائدات الضرائب الفلسطينية، وهجمات الغزاة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحث على "يجب وقف هذا الإجراء على الفور".

وقال "نحن نعتمد على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لتوجيه ضغوط سياسية واقتصادية لضمان امتثال إسرائيل للاتفاقيات الموقعة".

وشدد رئيس الوزراء مصطفى على عدالة احتجاز إسرائيل للدخل الضريبي الفلسطيني، الذي تم جمعه وفقا للاتفاق الموقعة.

وقال: "إذا لم يتم تحويل هذه الأموال إلينا، فهي انتهاك لهذا الاتفاق".

واختتم قائلا: "نأمل أن يتصرف المجتمع الدولي بسرعة لإنهاء ذلك".


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)