أنشرها:

جاكرتا - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتو عن خطاب يتعلق بالحكومة الجديدة للجمهور يوم الجمعة 15 مارس/آذار. وقد حظي ذلك بمعارضة من مختلف جماعات المقاومة في فلسطين، لأنه كان يعتقد أنه سيؤدي في الواقع إلى الانقسام.

وأصدرت منظمة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية من أجل التحرير الفلسطيني، والمبادرة الوطنية بيانا مشتركا يشكك في جدوى استبدال رئيس وزراء مع رئيس وزراء آخر "من نفس البيئة السياسية".

وقال البيان الذي تم الاستيلاء عليه من عنترة إن "اتخاذ قرارات فردية واتخاذ خطوات ضحلة وفارغة مثل تشكيل حكومة جديدة دون إجماع وطني لن يعزز سوى سياسات الأحادية وتعميق الانقسامات".

يوم الخميس (14/3)، عين عباس محمد مصطفى رئيسا للوزراء وطلب منه تشكيل حكومة جديدة.

وسيحل مصطفى محل محمد شتاييه الذي استقال في فبراير شباط فيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة.

وعلى الرغم من أنه ليس عضوا في حركة الفتح التي يقودها عباس، إلا أنه عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني.

وحث البيان المشترك فتح على التعاون مع الجماعات الفلسطينية في ترتيب المراحل الحالية وفقا للأهداف الوطنية الفلسطينية وتلبية تطلعات الشعب لتحرير أراضيهم وأماكنهم المقدسة.

وشنت إسرائيل هجوما مميتا في غزة منذ الهجوم عبر الحدود الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 31 ألف ضحية وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين وسط انهيار جماعي ونقص في الاحتياجات الأساسية.

كما نفذت إسرائيل حصارا كلف منطقة الجيب الفلسطيني، مما ترك سكانها، وخاصة في شمال غزة، على شفا المجاعة.

وتضطر نحو 85 في المئة من الغزاة إلى الإخلاء بسبب الهجمات الإسرائيلية وسط نقص الغذاء والمياه النظيفة والمخدرات، في حين تضررت أو دمرت 60 في المئة من البنية التحتية في المنطقة، وفقا للأمم المتحدة.

واتهمت إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في المحكمة الدولية، وأمر قرار مؤقت صادر عن المجلس الدولي للمرأة في يناير/كانون الثاني تل أبيب بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)