جاكرتا (رويترز) - تعهد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون بخفض العنف بين الجانبين بعد اجتماعهم يوم الأحد وأصدروا بيانا مشتركا قالت فيه إسرائيل إنها ستوقف المناقشات بشأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لمدة أربعة أشهر.
وكان الاجتماع الذي عقد في العقبة بالأردن وحضره مسؤولون أمريكيون وأردنيون ومصريون كبار بالإضافة إلى وفدين إسرائيلي وفلسطيني هو الأول منذ سنوات، حسبما ذكرت وكالة رويترز في 27 شباط/فبراير.
وقال الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في بيان مشترك إنهما سيعملان معا لمنع "المزيد من العنف" و"أكدا مجددا الحاجة إلى وقف التصعيد على الأرض". كما أكد الجانبان التزامهما بالاتفاق السابق.
وقال الأردن وحليفتاه مصر والولايات المتحدة إن الاتفاق "تقدم كبير نحو إعادة بناء وتعميق العلاقات بين الجانبين".
وبشكل منفصل، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة الاجتماع بأنه "لا قيمة له"، وأدانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لمشاركتها.
وعقد الاجتماع وسط مخاوف متزايدة من زيادة العنف قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في أواخر مارس.
وقال البيان إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "تؤكدان استعدادهما والتزامهما المشترك بالعمل بشكل عاجل لإنهاء الإجراءات الأحادية لمدة 3-6 أشهر".
ويشمل هذا التزام إسرائيل بوقف مناقشة الوحدات الاستيطانية الجديدة لمدة أربعة أشهر والتوقف عن التصريح بالبؤر الاستيطانية لمدة ستة أشهر".
وقد يسبب ذلك مشاكل في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، وهي واحدة من اليمين المتطرف في تاريخ إسرائيل.
وسارع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المسؤول أيضا عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إلى القول إنه لن يلتزم بمثل هذا الاتفاق.
"لا أعرف ما الذي يتحدثون عنه أم لا في الأردن"، كتب سموتريتش على تويتر.
وشدد على أنه "لكن هناك شيء واحد أعرفه: لن يكون هناك تجميد للبناء والبناء في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد (هذا تحت سلطتي)".
في وقت سابق، منحت إسرائيل في 12 فبراير/شباط تصريحا بأثر رجعي لتسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية، وأعلنت عن بناء منازل جديدة على نطاق واسع داخل المستوطنات القائمة.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه لن يكون هناك تغيير في قرار سابق بشأن المصادقة على البؤرة الاستيطانية و9,500 وحدة سكنية. وبدا أن رئيس الوزراء نتنياهو قلل من شأن أي التزامات، قائلا إن إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني وفقا للخطة السابقة، وقال إنه لن يكون هناك "تجميد".
وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رسميا في 20 فبراير/شباط أدان فيه خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أول إجراء تسمح الولايات المتحدة للوكالة باتخاذه ضد حليفتها إسرائيل منذ ست سنوات.
ويهدف الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
لكن محادثات السلام متوقفة منذ عام 2014 ويقول الفلسطينيون إن توسيع المستوطنات اليهودية قوض فرص إقامة دولة قابلة للحياة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)