جاكرتا - أعلنت هيئة قناة السويس في مصر عن إيرادات العام الماضي بلغت 6.3 مليار دولار أمريكي، أو نحو 90.213.480 مليون دينار، وهو رقم قياسي.
كما يظهر الرقم زيادة بنسبة 14 في المائة تقريبا مقارنة بإيرادات عام 2020 التي بلغت حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، أو حوالي 80,189,760,000,000 دينار دولي وفقا لهيئة القناة.
فهي لم تسجل إيرادات فحسب، بل إن هذا الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره ما لا يقل عن 10 في المائة من التجارة العالمية شهد أيضا أحجاما قياسية من البضائع في عام 2021. وقد تم شحن ما يقرب من 1.57 مليار طن من البضائع عبر القناة العام الماضي، مقارنة ب 1.17 مليار طن في عام 2020، بزيادة قدرها 8.5 في المائة.
وقالت السلطات إن ما مجموعه 20,694 سفينة مرت عبر القناة في عام 2021، مقابل 18,830 سفينة في عام 2020، أو أكثر من 56 سفينة يوميا.
ويتزامن هذا الرقم القياسي مع زيادة الطلب العالمي على الشحن خلال جائحة COVID-19 على مدى السنوات القليلة الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل هذا الرقم القياسي أيضا على الرغم من ازدحام المرور على القناة لمدة ستة أيام في آذار/مارس، عندما جنحت سفينة الحاويات العملاقة Ever Given في عاصفة رملية، مما أدى إلى وقف التجارة العالمية.
وقال مدير البحوث Refinitiv رانجيث راجا السلطات قد تكون فقدت ما يصل الى 95 مليون دولار في الإيرادات على مدى ستة أيام من غرق من أي وقت مضى نظرا.
وأسفر الحادث أيضا عن خسارة البلايين في التجارة العالمية، مما يبرز أهمية الممر المائي. وذكرت السلطات انه فى العام الماضى شكلت قناة السويس حوالى 15.7 فى المائة من اجمالى التجارة البحرية فى العالم .
وقال سلفاتوري ميركوريانو المؤرخ البحري في جامعة كامبل في كارولاينا الشمالية لصحيفة "ناشيونال نيوز" كما نقلت عنه صحيفة "ناشيونال نيوز" في الرابع من كانون الثاني/يناير ان "احد الامور التي تقوم بها اي وقت مضى اكثر من اي شيء اخر هو حقا عرض اهمية التجارة العالمية ومدى اهمية الشحن وقناة السويس والممرات البحرية للحياة اليومية للجميع".
في السنوات ال 152 من الافتتاح في نوفمبر 1869 إلى نوفمبر 2021، أبحرت 1.4 مليون سفينة تحمل 24.7 مليار طن من البضائع في المياه، ودفعت تكلفة أكثر من 147 مليار دولار أمريكي.
وقالت السلطات إنها تعتزم زيادة تكاليف العبور بنسبة 6 في المائة عن فبراير/شباط. بيد انه سيتم اعفاء السفن السياحية والسفن التى تحمل الغاز الطبيعى المسال .
وعندما أعلنت الهيئة القرار في نوفمبر/تشرين الثاني، قالت إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النقل البحري إلى 6.7 في المائة بحلول عام 2022، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
وستساعد التكاليف المتزايدة السلطات على تطوير الممر المائي، كجزء من خطة بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع وتعميق أجزاء من المسار الجنوبي الموحد.
ويأتي ذلك بعد الانتهاء من التوسع الشمالي الكبير في عام 2015 وساعد على زيادة عدد السفن في اليوم التي يمكنها عبور القناة.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة القناة تتوقع بحلول عام 2023 أن تصل الإيرادات السنوية إلى 13.2 مليار دولار أمريكي، بمتوسط 97 سفينة يوميا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)