أنشرها:

جاكرتا - أكد محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو أن المراحل المؤدية إلى إعادة تقييم الروبية تتطلب عملية طويلة ولا يمكن تنفيذها في المستقبل القريب.

وأوضح بيري أن بنك إندونيسيا لا يزال يولي الأولوية للاستقرار الاقتصادي والنمو، لذا فإن إعادة التقييم ليست محور اهتمامه في الوقت الحالي.

وقال خلال اجتماع عمل للجنة الرابعة لمجلس النواب الإقليمي (DPD RI) مع محافظ بنك إندونيسيا والهيئة المالية (OJK)، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإندونيسية: "تحدثت أمس مع اللجنة الحادية عشرة حول مسألة إعادة التقييم، ونحن نركز على الاستقرار والنمو. وكما ذكرت سابقًا، فإن مراحل إعادة تقييم العملة طويلة"، قال ذلك خلال اجتماع عمل اللجنة الرابعة لمجلس الممثلين الإقليميين (DPD RI) مع محافظ بنك إندونيسيا والهيئة الخدمات المالية (OJK)، كما نقلت عنه يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

ووفقًا له، فإن عملية إعادة تقييم العملة تتضمن عدة مراحل مهمة. المرحلة الأولى هي إنشاء أساس قانوني من خلال قانون خاص بإعادة تقييم العملة، لأنه بدون مثل هذه اللوائح، لا يمكن أن تبدأ العملية.

وأضاف بيري أن المرحلة الثانية هي ضمان قواعد تتعلق بشفافية الأسعار.

"لقد حدث هذا من قبل. عندما نذهب إلى المناطق، هناك قهوة تكلف 25 روبية للفنجان. 25 روبية مبلغ صغير. 25 ألف. لكن هذا ليس كل شيء. شفافية الأسعار مهمة جدًا. هكذا"، قال.

وأضاف أن المرحلة الثالثة هي إعداد تصميم جديد وعملية طباعة النقود التي سيتم استخدامها بعد إعادة التقييم.

قال بيري إنه في المرحلة الرابعة، يجب على بنك إندونيسيا والحكومة تنفيذ فترة انتقالية يتم خلالها تداول العملتين القديمة والجديدة بالتوازي، مشددًا على أن إعادة تقييم العملة لا يعني انخفاضًا في قيمتها.

ويقدر بيري أن عملية إعادة التقييم النقدي بأكملها ستستغرق حوالي خمس إلى ست سنوات من سن القانون إلى المرحلة النهائية من التنفيذ.

وأكد مجددًا أن التركيز الرئيسي لبنك إندونيسيا في الوقت الحالي هو الحفاظ على الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)