حماس تنتقد قرارا جديدا اتخذه مجلس الأمن الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة من الضفة الغربية وتقييم الخطوة التي تهدف إلى السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية ونقل السكان الأصليين.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن قرار السلطات الإسرائيلية بشأن المستوطنات يؤكد البرنامج الاستعماري الذي يهدف إلى ابتلاع جميع الأراضي الفلسطينية وطرد السكان الأصليين.
واصف الخطوة بأنها تهديد وجودي حقيقي.
وأشار القاسم، الذي نقل عن أنادولو يوم الاثنين 9 فبراير/شباط، إلى أن حكومة إسرائيل اليمينية تسعى إلى توسيع ما وصفته بأنه حرب إبادة وإزالة وجود الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين.
وأضاف أن هذا التطور يتطلب وحدة فلسطينية واضحة وردا وطنيا مشتركا لمواجهة السياسة الإسرائيلية العدوانية.
وفي وقت سابق يوم الأحد ، وافقت إسرائيل على عدد من الخطوات التي غيرت الإطار القانوني والمدني في الأراضي المحتلة من الضفة الغربية لتعزيز سيطرة إسرائيل.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن قرار الحكومة يشمل إلغاء قانون عهد الأردن الذي يحظر بيع الأراضي الفلسطينية إلى يهود، وفتح سجلات ملكية الأراضي، ونقل سلطة إصدار تراخيص البناء في كتلة مستوطنة في الخليل من حكومة مدينة فلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
كما وسعت الخطوات الإسرائيلية الرقابة وإنفاذ القانون إلى المناطق المصنفة كمنطقة A ومنطقة B، بحجة انتهاكات مزعومة تتعلق بالبناء بدون تصاريح، ومسائل المياه، وأضرار المواقع الأثرية والبيئية.
يسمح التوسيع بتفكيك ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية من الناحية المدنية والأمنية.
بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1993، كانت المنطقة A تحت سيطرة مدنية وسلامة فلسطينية كاملة، وكانت المنطقة B تحت سيطرة مدنية فلسطينية مع سيطرة إسرائيل الأمنية، بينما بقيت المنطقة C تحت سيطرة إسرائيل الكاملة وتشمل حوالي 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية.
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قرارا جزئيا من الحكومة نقل السلطة التخطيطية والإنمائية في المسجد الأقصى وحوله، وكذلك المواقع الدينية الأخرى، من حكومة الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وتتعارض هذه الخطوة مع الترتيبات الواردة في بروتوكول الخليل لعام 1997 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
تستمر السلطات الإسرائيلية في هدم المنازل والمباني الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية بحجة عدم وجود تصاريح، وسط سياسة يرى الفلسطينيون أنها تحد للغاية وتجعل من الصعب الحصول على الموافقات على البناء.
ووفقا للجنة المقاومة للاستعمار والجدار، وهي مؤسسة حكومية فلسطينية، نفذت إسرائيل 538 عملية هدم خلال عام 2025 أثرت على حوالي 1400 منزل ومبنى.
ويمثل هذا الرقم زيادة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.
جاكرتا - قالت الأمم المتحدة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض استمرار الحل القائم على دولتين.
ودعت الأمم المتحدة لعدة عقود إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)