النظام العسكري في ميانمار يأمر بإسكات محامي أونغ سان سو كي
كشف كبير المحامين الذي يمثل زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو كي عن الحقيقة المروعة التي فرضها عليها النظام العسكري لإسكاتها، لأن اتصالاتها قد تؤدي إلى عدم الاستقرار.
ولم تبلغ وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار عن تطورات في مختلف القضايا القانونية لسو كي، التي رفعت بعد الإطاحة بها في انقلاب فبراير/شباط، وكان محاميها خين ماونغ زاو المصدر الوحيد للمعلومات العامة حول محاكمتها ورفاهها.
وفي منشور على فيسبوك، قالت محامية سو كي، خين ماونغ زاو، إنها منعت من التحدث إلى وسائل الإعلام والدبلوماسيين والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية، ثم نشرت تفاصيل الأمر.
وجاء في الأمر أن "اتصالات خين ماونغ زاو يمكن أن تؤدي إلى مضايقات، وتؤذي شخصا يتصرف وفقا للقانون، ويمكن أن تؤدي إلى اضطرابات وسلام عام.
وتابع الأمر قائلا: "تحرض بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام ووسائل الإعلام غير القانونية على معلومات كاذبة يمكن أن تزعزع استقرار البلاد".
ولم يرد متحدث عسكري على المكالمات التي تطلب التعليق.
وقد احتجزت أونغ سان سو كي في مكان لم يكشف عنه منذ انقلاب 1 فبراير/شباط دون أي وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي سوى من خلال محاميها، الذي التقت به فقط في المحكمة.
ووجهت إليه سلسلة من الجرائم، بما في ذلك انتهاك بروتوكول الفيروس التاجي، واستيراد وحيازة جهاز لاسلكي ثنائي الاتجاه بصورة غير قانونية، والتحريض على إنذار الجمهور، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.
وفى اخر مراسلاته مع وسائل الاعلام قدم خين ماونج زاو عبر رسالة نصية ملخصا لشهادة المتهمة المشاركة لسو كى الرئيس المخلوع وين مينت الذى قال للمحكمة ان النظام العسكرى طلب منها الاستقالة قبل ساعات من الانقلاب وحذرها من انها لن تتضرر . قال أنه رفض
وقال المحامي ان سو تشي طلبت منه اعلان شهادة وين مينت، وهي روايته الاولى لما حدث قبل الانقلاب.
ومن ناحية اخرى ، قال المتحدث باسم النظام العسكرى الميانمارى زاو مين تون فى تصريحات مكتوبة اليوم الاربعاء ان قضية سو كى تعاملت معها محكمة مستقلة بشكل عادل .
ميانمار انقلاب. ويواصل محررو الاتحاد رصد الوضع السياسي في إحدى البلدان الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا. ولا تزال الخسائر في صفوف المدنيين تتساقط. يمكن للقراء متابعة الأخبار المحيطة بالانقلاب العسكري في ميانمار من خلال الاستفادة من هذا الرابط.