وزير الداخلية: الدولة تضمن المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة
جاكرتا - أكد وزير الداخلية، محمد تيتو كارنافيان، أن الدولة ضمنت المساواة في المعاملة والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأمل تيتو كارنافيان أن توفر جميع مستويات الحكومة سهولة الوصول والتنقل والمساواة في المعاملة مع الآخرين.
وقال وزير الداخلية تيتو كارنافيان، نقلا عن أنتارا، الاثنين، 11 تشرين الأول/أكتوبر، "إننا نضمن المساواة في المعاملة والمساواة في الحقوق، بغض النظر عن الخلفية، بما في ذلك الظروف".
119- ووفقا لما ذكره وزير الداخلية، يجب على الدولة أن توفر الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الاضطلاع بأنشطتهم من خلال سياسات إنمائية ملائمة للمعوقين.
كما قال ان دور وزارة الداخلية فى هذه الحالة دور محورى للغاية فى تقديم التوجيه والاشراف على ادارة الحكومة فى المناطق لتتمكن من صنع منتجات سياسات التنمية التى تضمن حقوق المعاقين .
وقال تيتو كارنافيان " نأمل فى ان يكون لدى جميع المناطق على مستوى المقاطعة والمقاطعة / المدينة وصولا الى القرى ادراك ، وان يكون الوعى هاما لمنح نفس الحقوق لاخواننا وشقيقاتنا المعاقين " .
وقال وزير الداخلية إنه بعد أن تضمن الدولة المساواة في المعاملة والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم منتجاتها السياسية، من المتوقع أن يصبح الأشخاص ذوو الإعاقة أشخاصا منتجين وأن يساهموا في التنمية وفقا لإمكانات كل منهم.
وقال إن القيود ليست عقبة أمام المواطنين للتفوق والمساهمة في التنمية.
وقال " اننى كوزير للشئون الداخلية سوف اعمل بالتأكيد قدر الامكان ، واشجع الحكومات المحلية على ان تكون على دراية ، وان تهتم اولا ، وان تدرك اولا ، انها محتملة " .
وقال إنه من خلال السياسات الحكومية، يؤمل أن يشعر الأشخاص ذوو الإعاقة بالراحة في العيش في بلدهم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يأمل وزير الداخلية أيضا أن يعزز هذا الزخم التزام مسؤولي الدولة بالقدرة على إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات في أن يصبحوا بلدا شاملا حقا، على قدم المساواة مع جميع الأطراف، وجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
ولهذا السبب، تحتاج الدولة أيضا إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية والتعليم وسهولة التنقل والحماية الاجتماعية والوفاء بالحقوق الأخرى، حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستقلالية، وأن يصبحوا موارد بشرية متفوقة، بل ويمكنهم المساهمة في تنمية الأمة والدولة.