التصنيع تكافح على نحو متزايد ، وزير الصناعة أغوس Gumiwang هو نمو 5.5 في المئة من الصناعة الشفافة في العام المقبل

جاكرتا - تواصل الصناعة التحويلية المحلية إظهار حماسها منذ الربع الثالث من عام 2021. وتميزت الجيليات بنمو بنسبة 6.91 فى المائة . وقال وزير الصناعة اجوس جومىوانغ كارتاسميتا انه واثق من انه فى العام القادم سيستمر الاداء الجابى فى الصناعة التحويلية .

وعلاوة على ذلك ، قال اجوس انه اذا لم يحدث انفجار فى انتشار فيروس كوفيد - 19 فى العام القادم ، فمن المتوقع ان يصل النمو الى ما بين 5 و 5.5 فى المائة . ولذلك، يستمر تنفيذ مختلف البرامج والسياسات الاستراتيجية لدعم وتيرة أداء القطاع الصناعي لخلق مناخ أعمال موات.

وقال في بيان مكتوب يوم الجمعة 8 تشرين الأول/أكتوبر "بالنسبة لهذا العام، فإن الهدف (النمو الصناعي) هو 4.5 إلى 5 في المائة، في حين أنه في العام المقبل هو 5 إلى 5.5 في المائة".

وقال اجوس ان الحكومة ستظل تركز على تنفيذ برامج وسياسات متفوقة يمكن ان تدعم اداء القطاع الصناعى . مثال على ذلك هو تطبيق برنامج استبدال استيراد بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2022.

وقال اجوس ان الجهود الاستراتيجية تبذل للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة مع تشجيع تعزيز هيكل الصناعة التحويلية فى البلاد . وفي الوقت نفسه، سيتم دعم هذه السياسة من خلال تحسين برنامج تحسين استخدام المنتج المحلي (P3DN).

وقال " ان هذه الاستراتيجية تهدف الى تحفيز نمو الاستثمار فى قطاع صناعة استبدال الواردات وزيادة المرافق الصناعية المحلية " .

واستنادا الى خارطة الطريق لجعل اندونيسيا 4.0 ، قال اجوس انه فى البداية كانت هناك خمسة قطاعات اصبحت اولويات تنموية استعدادا لدخول العصر الصناعى 4.0 . ومع ذلك، وفي خضم وباء COVID-19، أضافت الحكومة قطاعين آخرين للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وقال اجوس ان الطموح الكبير لاداء القطاعات السبعة هو ان اندونيسيا يمكن ان تكون جزءا من الدول العشر التى لديها اقوى اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 .

وقال " ان القطاعات السبعة المحتملة هى صناعة الاغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس والسيارات والالكترونيات والكيماويات والاجهزة الطبية والمستحضرات الدوائية " .

للحصول على معلومات، تظهر بيانات البنك الدولي أنه طوال عام 2020 عندما انتشر وباء COVID-19 في جميع أنحاء العالم، لا تزال إندونيسيا قادرة على الحفاظ على مكانتها كبلد صناعي أو مصنع بمساهمات قطاعية (النفط والغاز) في الناتج المحلي الإجمالي الوطني تتجاوز 18 في المائة.

وتنعكس النتائج فى بيانات القيمة المضافة التصنيعية الاندونيسية التى وصلت الى 281 مليار دولار امريكى او اعلى نسبة مقارنة بالدول الاخرى فى منطقة جنوب شرق اسيا / الاسيان / .