صندوق النقد الدولي لا يستطيع قبول العملات المشفرة كأموال رسمية

جاكرتا قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، إنها تجد صعوبة في التفكير في العملات المشفرة باعتبارها عملات. تم تقديم جورجيفا في حدث افتراضي نظمته جامعة بوكونيا الإيطالية.

وأشار مدير صندوق النقد الدولي إلى التحديات التي تواجهها السلطات المالية اليوم: الجهود الرامية إلى ضمان التشغيل المتبادل للعملة. ووفقا له، فإن الاعتبار الرئيسي هو ما إذا كانت العملة الرقمية المدعومة من الدولة يمكن أن تكون وسيلة للتبادل يثق بها الجمهور.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرح أسئلة أخرى مثل ما إذا كان بإمكان البلدان النامية التي تعتمد على التنوع البيولوجي أن تؤدي دورا في الاستقرار الاقتصادي المحلي، وكيف تتبع اللوائح الدولية التي أدخلتها منظمات مثل مصرف التسويات الدولية.

قاد بنك Bitcoin.com بيس عددا من المشاريع المتعلقة بالاستخدام التجريبي للعملات الرقمية الصادرة عن البلدان في المعاملات الدولية مثل التعاون بين بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك نيغارا ماليزيا وهيئة النقد السنغافورية وبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي.

كما قاد بنك التسويات الدولية تجارب العملة الرقمية للبنك المركزي التي أجرتها دول مثل الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تجارب اتفاقية التنوع البيولوجي التي أجراها بنك فرنسا والبنك الوطني السويسري.

وقالت جورجيفا: "إنه أمر مثير للإعجاب للغاية إلى أي مدى يشارك المجتمع الدولي والبنوك المركزية ومؤسسات مثل مؤسستنا بنشاط لضمان أن المال في عالم الرقمنة السريع الحركة هذا هو مصدر للثقة ويساعد الاقتصاد على العمل وليس المخاطرة.

كما اعتبر مدير صندوق النقد الدولي أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي أموال رقمية موثوقة للغاية. من ناحية أخرى ، اعترفت جورجيفا بأنها تواجه صعوبة في التفكير في العملات المشفرة كأموال رسمية. وعلاوة على ذلك، بيتكوين والأصول التشفير الأخرى ليس لها قيمة جوهرية وقيمتها متقلبة جدا.

"في تاريخ المال ، من الصعب التفكير في الأمر (العملة المشفرة) على أنه مال" ، قال.

وبالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها السلطات المالية، ناقشت جورجيفا أيضا تأثير وباء كوفيد-19 الذي ضرب العالم. بيد انه اعتبر ان عددا من الدول تبدو حاليا مستعدة بشكل افضل تحسبا لأزمة مثل الازمة التى شهدتها اليونان منذ بعض الوقت . وحذر رئيس صندوق النقد الدولى الحكومات من توخى الحذر عند الابتعاد عن ضبط الأوضاع المالية على المدى المتوسط من اجل القضاء على ديون البلاد خلال الجائحة .