نظام مالي يريد جلب مرتزقة روس وفرنسا تفكر في الرحيل
وانتقد وزير الخارجية الفرنسي خطط جلب مرتزقة روس إلى مالي، قائلا إن مثل هذه الخطوة "تتعارض" مع الوجود العسكري الفرنسي في مستعمرتها السابقة.
وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية لرويترز إن النظام الحاكم في مالي على وشك التوصل إلى اتفاق مع مقاول عسكري روسي خاص، مجموعة فاغنر، لتدريب الجيش المالي وتوفير الحماية لكبار المسؤولين.
وردا على سؤال من المشرعين حول التقرير، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: "فاغنر ميليشيا أظهرت نفسها في الماضي في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ترتكب انتهاكات وجميع أنواع الانتهاكات التي لا تتفق مع أي حل".
لذلك، فإنه لا يتطابق مع وجودنا. أنا أقول هذا أن يسمع"، وتابع لودريان.
وقالت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي في جلسة استماع منفصلة إنها تشعر بقلق عميق إزاء مثل هذا الاتفاق.
وقالت مصادر لرويترز إن باريس بدأت جهودا دبلوماسية لمنع النظام، الذي تولى السلطة في انقلاب مايو/ أيار، من التوصل إلى اتفاق. وقالوا إن باريس ستنظر في الانسحاب من مالي إذا تم الاتفاق.
وتخشى فرنسا من أن يؤدي وصول المرتزقة الروس إلى تقويض عملية مكافحة الإرهاب المستمرة منذ عقد من الزمن ضد مسلحي تنظيم «القاعدة» والمسلحين المرتبطين بتنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة الساحل في غرب أفريقيا.
وفى الوقت نفسه فان فرنسا تخفض قوة بعثتها التى تضم 5 الاف جندى هناك لاعادة تأسيسها من خلال اشراك المزيد من الحلفاء الاوروبيين وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية .
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن الخطة في يوليو/تموز. وقد أشادت فرنسا ببعض النجاحات التي حققتها ضد المسلحين في الأشهر الأخيرة، لكن الوضع هش للغاية، وتتفاقم بسبب الفوضى في مالي بعد الانقلاب.
وقال مصدر اوروبي يتعقب غرب افريقيا ومصادر امنية في المنطقة ان الف مرتزق على الاقل قد يشاركون في اتفاق مجموعة فاغنر. ويعتقد مصدران اخران ان العدد اقل من ذلك الا انه لم يعط رقما.
وقالت أربعة مصادر إن مجموعة فاغنر ستتقاضى حوالي 6 مليارات فرنك أفريقي (11 مليون دولار) شهريا مقابل خدماتها. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بمجموعة فاغنر للتعليق.
استقال الرئيس المالي المؤقت ورئيس الوزراء المالي يوم الأربعاء بعد يومين من الاعتقال العسكري.
وألقي القبض على الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان بعد تعديل وزاري، مما تسبب في فقدان ضابطين عسكريين منصبيهما.
وينظر إلى التدخل، الذي قاده نائب الرئيس قاسمي غويتا، على أنه عرض للخطر انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد انقلاب في أغسطس من العام الماضي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
وكان غويتا، وهو عقيد عسكري، قد شارك في انقلاب العام الماضي. ووعد بان تجرى الانتخابات المقررة العام القادم بسلاسة .
وقال "لقد استقال الرئيس ورئيس وزرائه. وقال بابا سيسي احد مساعدي غويتا ان "المفاوضات جارية للافراج عنهم وتشكيل حكومة جديدة".