الاقتصاد الفرنسي يدعي أنه بدأ يظهر علامات انتعاش
جاكرتا - قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيلروي دي غالهاو إن الاقتصاد الفرنسي بدأ يظهر علامات على ارتفاعه. ووفقاً له، فإن الاقتصاد الفرنسي سوف يرتفع بسرعة أكبر قليلاً مما كان يعتقد من قبل بعد أن ضربه تفشي المرض الذي أصابه المرض.
ونقلت وكالة رويترز عن رويترز يوم الاثنين 6 يوليو، ذكر أن البنك المركزي الفرنسي توقع الشهر الماضي، أن ينكمش البلد الذي له ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 12 في المائة عن المستويات العادية بحلول نهاية يونيو 2020.
وهذا التقدير أعلى من انخفاض بنسبة 32 في المائة في بداية الإغلاق بسبب COVID-19 الذي ضرب فرنسا في نهاية مارس 2020.
وسيقوم بنك سينال الفرنسي بعد ذلك بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي يوم الثلاثاء غداً واستخلاص الردود من الدراسات الاستقصائية الشهرية عن مناخ الأعمال من آلاف الشركات.
وقال فيلروي " ان الانتعاش سار على الاقل كما توقعنا وربما كان افضل قليلا " .
وفى يونيو ، توقع البنك المركزى ان ينكمش الاقتصاد الفرنسى بنسبة 15 فى المائة فى الربع الثانى .
وفى وقت سابق اصدر البنك المركزى الفرنسى الشهر الماضى بيانا يقدر ان الاقتصاد الفرنسى سيستغرق عامين للتعافي من اسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية . كما يتوقع مجلس الاقتصاد الفرنسي أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 10.3 في المائة هذا العام، ثم ينمو بنسبة 6.9 في المائة في عام 2021، وأن يرتفع مرة أخرى بنسبة 3.9 في المائة في عام 2022.
وقال البنك المركزى الفرانشى ان الافاق المشرقة يمكن تحقيقها عاجلا اذا تم السيطرة على انتشار الأوبئة التى من نوعها " كوفيد - 19 " ولم تكن هناك موجة ثانية من الأوبئة .
ولم تحسب هذه التوقعات الاقتصادية الأثر المحتمل لخطة الإنعاش المحتملة للحكومة في الأشهر المقبلة.
وكما هو معروف، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حبس فرنسا منذ منتصف آذار/مارس. وهذا يؤدي فعلياً إلى وقف معظم النشاط الاقتصادي إلى أن تبدأ القيود في رفعها في 11 مايو/أيار.
وفى نهاية مايو ، كان النشاط الاقتصادى فى فرنسا اقل بنسبة 17 فى المائة فقط من المستويات العادية ، بالرغم من انه ارتفع من الانخفاض الذى انخفض بنسبة 32 فى المائة خلال الاسبوعين الاولين من الانتخابات فى مارس .
ومع ذلك، قال البنك المركزي الفرنسي أيضاً إن الوقت الذي قضاه في الإغلاق تسبب أيضاً في انكماش الاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 15 في المائة. في حين أنه في الربع الأول من عام 2020، انخفض الاقتصاد الفرنسي بنسبة 5.3 في المائة.