محيي الدين ياسين ومجلس الوزراء يستقيلان رسميا وملك ماليزيا يظهر رئيس وزراء مؤقت

جاكرتا - اعلن قصر الدولة الماليزي اليوم الاثنين ان ملك ماليزيا يانغ دي بيرتوان اجونغ سلطان عبد الله ريايات الدين المصطفى بيلاه شاه قبل استقالة محي الدين ياسين من منصب رئيس الوزراء لكنه طلب منه البقاء رئيسا مؤقتا للوزراء.

ويمثل هذا ذروة خلاف سياسى استمرت 17 شهرا فى حكم محي الدين ياسين الذى يتمتع باغلبية ضئيلة فقط ، الى جانب موجة من الاصابات بفيروس كوفيد - 19 التى تؤثر على الاقتصاد ماليزياى .

وقال قصر الدولة ان الانتخابات ليست الخيار الافضل وان الملك السلطان عبد الله مسرور ببقاء محي الدين كقائم باعمال .

وقال قصر الدولة في بيان على فيسبوك إن "الملك تلقى خطاب استقالة من محي الدين ياسين ومجلس الوزراء بأكمله على الفور".

وقال البيان " انه عقب استقالته ، يسر الملك ان يشغل محي الدين منصب رئيس الوزراء المؤقت حتى يتم تعيين رئيس وزراء جديد " .

وفي وقت لاحق، قال محي الدين في خطاب بثه التلفزيون الوطني إنه قدم استقالته إلى الملك لأنه فقد ثقة أغلبية المشرعين، على أمل تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي الصراع على السلطة داخل الائتلاف الحاكم في وقت يسعى فيه محي الدين إلى استئناف الاقتصاد الذي أصابه الوباء، مع منع إعادة انتشار حالات ال COVID-19. وكان الرينجيت قد انخفض فى وقت سابق الى ادنى مستوى له منذ عام وتراجع سوق الاسهم الماليزية .

ولا يزال محي الدين في منصبه، حيث لا يوجد مرشح آخر واضح من دون حزب يتمتع بأغلبية واضحة في البرلمان. وقال الملك انه من غير الملائم اجراء انتخابات خلال هذا الوباء حيث تحتل الاصابات والوفيات لكل مليون ماليزى اعلى نسبة فى جنوب شرق اسيا .

ويترك القرار فى ايدى ملك ماليزيا الذى يمكنه تعيين رئيس وزراء من بين المشرعين المنتخبين استنادا الى من يعتقد انه من المحتمل ان يقود الاغلبية .

ولم يحصل محي الدين، الذي يعاني من الاحتكاكات في ائتلاف هش منذ توليه منصبه في 20 آذار/مارس، إلا على دعم ضئيل. واشتدت الضغوط عليه بعد ان سحب بعض المشرعين من حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة ، اكبر كتلة فى التحالف الحاكم ، تأييدهم .

وفي وقت سابق، قال محيي الدين إن الاضطرابات السياسية نجمت عن أحزاب معينة رفض مطالبها، بما في ذلك الإفراج عن الأفراد الذين يواجهون اتهامات بالفساد.

ومن المعروف أن عددا من السياسيين في الاتحاد الوطني الإفريقي يواجهون اتهامات بالفساد، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ورئيس الحزب أحمد زاهد حميدي. وقد نفوا ارتكاب أي مخالفات وكانوا من بين الذين سحبوا دعمهم لمحي الدين هذا الشهر.