أطروحة مناقشة الجريمة عبر الوطنية، Danrem 121/Alambhana بريغين روني فاز دكتوراه في علم الجريمة واجهة المستخدم

جاكرتا - نجح القائد كورم (Danrem) 121/Alambhana Wanawai، العميد (العميد) روني في الحصول على درجة الدكتوراه في علم الجريمة من كلية العلوم الاجتماعية والسياسية (FISIP) جامعة إندونيسيا (UI) في جلسة ترويجية مفتوحة.

وقال العميد رونى فى بيانه الصحفى ان الأطروحة تحتوى على بحث جرائم الارهاب العابرة للحدود التى مازالت تحدث وكيف ان جهود الوقاية الكاملة التى تبذلها الوكالة الوطنية لمكافحة الارهاب .

وناقشت أطروحة العميد روني الحاجة إلى التحسين الهيكلي والثقافي للمؤسسات لمنع المواطنين من الانضمام إلى الأنشطة الإرهابية أو أن يصبحوا مقاتلين إرهابيين أجانب.

بما في ذلك توفير الأدوار وفقا لوظيفة الدفاع ل TNI في التعامل مع الإرهاب. فعلى سبيل المثال، منع الإرهاب عبر الحدود في المناطق الحدودية للبلد من خلال دور ووظيفة فرقة العمل المعنية بأمن الحدود (بامتاس) وأفراد بابينسا باعتبارهما استخبارات بشرية لكشف الأعمال الإرهابية في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لروني، هناك أربعة عوامل على الأقل تجعل المواطنين الذين يصبحون مقاتلين إرهابيين أجانب. أولا، وجود أيديولوجية مؤثرة تلقين، ومناطق الصراع المسلح التي تم إنشاؤها، ومراقبة الدولة الضعيفة، والتجنيد من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت.

وقال نقلا عن أنتارا، الأحد، 8 آب/أغسطس، "من الضروري مكافحة الإرهاب الشامل الذي تجريه الدولة من خلال BNPT كمحاولة لتحسين نموذج التنفيد الحالي ل BNPT الذي تم إنشاؤه منذ عام 2010".

ومن الناحية الهيكلية، يلزم وجود قوات الحدود الوطنية لتنسيق ورصد الإرهاب عبر الحدود في المناطق الحدودية للبلد كما هو الحال في مركز إنتيكونغ وأروك عبر الحدود في كاليمانتان الغربية.

لأنه يمكن اختراق العديد من الدخول غير القانوني من قبل شبكات الإرهاب. إن الإرهابيين جزء من حرب مختلطة متعددة الأبعاد. ومن منظور علم الجريمة، هناك مواطنون يصبحون من مؤسسة التجارة الحرة أو يشاركون في الإرهاب بسبب ضعف الروابط الاجتماعية في المجتمع.

ثم، حول الجوانب القانونية لجهود مكافحة الإرهاب، قال العميد داني روني إن الحكومة أصدرت اللائحة الحكومية رقم 7 لعام 2021 بشأن منع التطرف والتطرف.

وتؤدي هذه القاعدة إلى الإرهاب الذي هو اعتماد وترجمة مكافحة التطرف العنيف الذي يشكل دعامة لمكافحة الإرهاب الدولي، وخاصة من قبل الأمم المتحدة .

بيد ان الضعف لم يسمح باثباتات المخابرات كوسيلة للادلة فى المحاكمة حتى ان اندونيسيا لتنفيذ قانون الامن الداخلى فى منع الارهاب واجهت عقبات ، وفقا لما ذكره البريجيدير جنرال تى ان ان رونى .