لوهوت سعيد، دخل إندونيسيا 3500 عامل أجنبي صيني فقط، فيصل البصري: على الرغم من أنه يمكن أن يكون 1000 شخص شهريا
جاكرتا - قال كبير الاقتصاديين فيصل البصري إن العديد من العمال الأجانب دخلوا إندونيسيا حتى الآن بطرق تنتهك القواعد بالفعل. وقال إن العديد منهم يستفيدون من تأشيرات الزيارة (السياح) في حين أن احتياجاتهم للعمل.
وهذا ما أصبح فيما بعد سببا للعديد من الأجانب الذين يبحثون عن مصدر رزق في إندونيسيا بصورة غير قانونية وغير موثقين. حتى هو نفسه ادعى أن لديه كل البيانات اللازمة عند استجوابه من قبل الحكومة.
"لدي كل البيانات"، وقال كمتحدث على قناة يوتيوب Refly هارون كما نقلت يوم الأربعاء 28 يوليو.
وأضاف فيصل أن هذه الحقيقة تكسر في الوقت نفسه الافتراض الذي طرحته الحكومة بأن هناك "فقط" 3500 عامل أجنبي يدخلون إندونيسيا.
وقال السيد لوهوت (وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار) إنه لا يوجد سوى 500 3 عامل من الصين، أي ما يصل إلى 000 1 شخص شهريا. صحيح أن السيد لوهوت ربما لديه فقط 3500 شخص، ولكن أولئك الذين لديهم تصاريح كعميل، لأن معظمهم يستخدمون تأشيرات الزيارة (السياح)"، قال
ونتيجة لهذا الشرط، قال فيصل إن الدولة تعاني أيضا من الحرمان المالي لأن المواطن الأجنبي دخل دون دفع التزامات معينة.
وقال " انهم ( الاجانب الذين يدخلون بتأشيرات سياحية ) لا يحتاجون الى دفع 100 دولار امريكى للشخص الواحد مقابل هذا المنصب للدولة " .
10- وكما ذكر سابقا، قررت وزيرة القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، أخيرا حظر دخول العمال الأجانب إلى إندونيسيا على الرغم من أنها جزء من مشروع استراتيجي وطني.
وينظم هذا الأمر في لائحة وزير القانون وحقوق الإنسان رقم 27 لعام 2021 بشأن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى إقليم إندونيسيا أثناء إنفاذ القيود المفروضة على الأنشطة المجتمعية الطارئة.
ويتم هذا التوسع في القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى إندونيسيا لقمع انتشار COVID-19.
بيد أن بيرمنكومهام ينص أيضا على أن الأجانب الذين يجوز دخولهم إندونيسيا هم فقط حاملو تأشيرات دبلوماسية وتأشيرات خدمة، وحاملو تصاريح إقامة دبلوماسية وتصاريح إقامة رسمية، وحاملو تصاريح إقامة محدودة، وتصاريح إقامة دائمة.
ثم الأجانب ذوي الأغراض الصحية والإنسانية، وكذلك طواقم النقل الذين يأتون بوسائل النقل الخاصة بهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الأجانب المصنفون كاستثناءات لبيرمنكومهام أيضا إلى توصية من الوزارة أو المؤسسة المعنية لدخول البلد.