الهيكل الاقتصادي غير المتسق يتسبب في أن تعلق إندونيسيا في تصنيف البلدان الوسطى والبلدان المنخفضة
جاكرتا - يعتبر معهد تنمية الاقتصاد والمالية (إنديف) أن الهيكل الاقتصادي غير المتسق لإندونيسيا هو أحد العوامل التي تواجه إندونيسيا صعوبة في زيادة الإيرادات وجعل إندونيسيا عالقة كدولة متوسطة الدخل.
وقال الباحث في مركز الصناعة والتجارة والاستثمار إنديف أحمد هيري فردوس إن خطر الفخاخ الاقتصادية للطبقة المتوسطة يقترب. ولذلك، قال إن الحكومة بحاجة إلى محاولة الابتعاد عن هذا الفخ من الطبقة المتوسطة.
لقد وضع البنك الدولي للتو طبقة جديدة أو محددة لتحديد الوضع الاقتصادي للبلاد. وفي الآونة الأخيرة، تراوح نطاق الدخل المتوسط الأعلى بين 096 4 دولارا و 695 12 دولارا للفرد.
وقال في مناقشة افتراضية الثلاثاء 13 تموز/يوليو "اذا لم تنخفض على سبيل المثال الى 3879، فهذا يعني اننا سنبقى 4050 كما في العام الماضي، يمكننا ايضا ان ننخفض الى دخل متوسط اقل لان البنك الدولي زاد من 4046 الى 4096 دولارا للفرد".
وعلاوة على ذلك ، اوضح هيرى ان اندونيسيا ظلت فى منطقة الدخل المتوسط لفترة طويلة بسبب تحول الهيكل الاقتصادى غير المتسق فى اندونيسيا .
"وهنا توجد تناقضات في تحول الهياكل الاقتصادية. غير متناسقة في الهيكل. إذا نظرنا هنا، هذه هي بيانات عام 2020، القطاع الصناعي الذي نعرفه لا يزال يشكل دعما على الرغم من الاتجاه التنازلي بنسبة 19.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن القوى العاملة في القطاع الصناعي أقل بكثير عند 14.09 في المئة".
وقال هيرى ان القطاع الصناعى ، باعتباره الدعم الرئيسى للاقتصاد ، ليس لديه موارد بشرية كافية . وقال انه اذا نظر اليه نظرة اكثر عمقا ، فان القوى العاملة الاندونيسية مازالت تعتمد على القطاع الزراعى .
وعلاوة على ذلك، قال هيري، إن ما يقرب من 30 في المائة من القوى العاملة في القطاع الزراعي. وعند النظر إلى المساهمة في ناتجها المحلي الإجمالي، فإن حوالي 12.7 في المائة فقط أو 13 في المائة. وهذا يعني كعكة اقتصادية صغيرة نسبيا يتنافس عليها الكثيرون. لذا، كل منها ليس سوى جزء صغير.
"وهذا أحد العوامل الصعبة التي نرفع فيها دخل الفرد. لأنه لا يزال هناك العديد من التي لا تستوعب في القطاعين الثانوي والثالث. الآن هذه هي الحاجة إلى الاستعداد للموارد البشرية، لأن لدينا ركود في تحسين المهارات لا يمكن ضبط ظاهرة التحول الاقتصادي بحيث يحدث مثل هذا".
وفي الوقت نفسه، قال هيري، إذا نظرتم إلى قطاعات الخدمات شهدت نموا مرتفعا إلى حد ما تتراوح بين 8 إلى 10 في المئة. ولكن هذا القطاع يمتص عمالة أقل نسبيا.
مثل مثال قطاع المعلومات والعمل الاتصالات السلكية واللاسلكية قليلا ولكن الكعكة هو الكثير. لذا، يمكن أن تكون قطع الكعكة الاقتصادية كبيرة.
"الآن هنا ظاهرة عدم المساواة يمكن قراءتها من هنا. لذلك هناك أولئك الذين يقاتلون من أجل اقتصاد الكعكة صغيرة المتنازع عليها من قبل كثير من الناس، وبعضها كعك كبيرة ولكن المتنازع عليها من قبل عدد قليل من الناس. وهذا أحد العوامل التي لا نزال عالقين في الطبقة الوسطى".
وقال هيرى ان السبب فى صعوبة زيادة الدخل لا يمكن رؤيته فقط من التحول فى الهيكل الاقتصادى فى العقدين الماضيين .
وقال "حيث يكون قطاع التعليم العالي مهيمنا بشكل متزايد على الاقتصاد، لكنه لا يدعمه بعد الموارد البشرية المناسبة".