أخبار جيدة من ماليزيا والعمال الإندونيسيين الذين أنقذتهم القوات المشتركة من العمل القسري

جاكرتا - تم إنقاذ مواطن إندونيسي من احتمال أن يصبح عامل سخرة بعد أن تلقت السلطات شكوى ومعلومات من سفارة جمهورية إندونيسيا كوالالمبور في 7 يوليو/تموز، 2021.Dilansir أنتارا، الأحد 11 يوليو، قالت وزارة الموارد البشرية الماليزية في بيان في كوالالمبور، إن نتائج التحقيق الذي أجري في 7 و8 يوليو 2021 أدت إلى عملية إنقاذ الضحايا في 9 يوليو 2021". وقاد العملية المكتب المركزى للقوى العاملة وجى تى كى بيراك بالتعاون مع قوات قوة عمل مابو وكذا ضباط الشرطة الماليزية الملكية من شرطة تايبينغ الاقليمية فى الساعة 06.30 صباحا " . وكانت الضحية امرأة تبلغ من العمر 36 عاما، أحضرها إلى ماليزيا عميل وعدها بتوظيفها مدبرة منزل ووعد براتب قدره 000 1 رين روبية (حوالي 3.4 ملايين روبية).

وقد طلب من الضحايا دفع ما يصل إلى ثلاثة أشهر من الراتب كمدفوعات إدارية للوكلاء بعد الحصول على وظيفة. وقد دفعت الأموال إلى العملاء من خلال خفض أجور الضحايا في ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 وفبراير/شباط 2018". ويستفيد أصحاب العمل من خلال التلاعب ب هؤلاء العمال الذين لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول ويصنفون على أنهم عمال أجانب غير مرخصين". كما أن أصحاب العمل يجعلون من قضية باتي تهديدا لإجبار الضحايا على القيام بواجبات منزلية مختلفة بالضغط البدني والعقلي". كما تعرض الضحية للضرب باليد من قبل صاحب العمل اذا لم يكن راضيا عن العمل الذى تقوم به الضحية " . وبالإضافة إلى ذلك، لا يحصل الضحية على الطعام إذا أعلن عن نيته العودة إلى وطنه أو لم يرغب في العمل مرة أخرى مع صاحب العمل". وفي الواقع، غالبا ما يتم دفع راتب الضحية من خلال وكانت هناك حالات حيث يتم أخذ أموال الراتب التي تم تسليمها إلى الضحية مرة أخرى من قبل صاحب العمل". ومن خلال التحقيق الأولي، هناك مؤشرات على أن الضحية أصبح عامل سخرة وأن صاحب العمل يشتبه في ارتكابه جريمة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين لعام 2007". ومازالت الضحية التى تم انقاذها فى حالة صدمة وتم وضعها الان فى البيت الامن للمنطقة الوسطى بعد ان منحتها محكمة تايبينغ الجزئية امرا مؤقتا بالحماية فى نفس التاريخ الذى تم فيه انقاذ الضحية " . وذكر البيان ان عملية انقاذ العمال الاندونيسيين هى نتيجة جهد متكامل مستمر تبذله وكالات تنفيذ القانون فى التعامل مع قضية العمل اجبارى . وقالت الوزارة ان العملية اظهرت ايضا ان الحكومة لن تساوم من حين لاخر حول قضية العمل الاجبارى - مهما كانت جنسية العمال .