النجاح في الحد من الانبعاثات وتدهور الغابات، وسوف تحصل الغابون على 2.1 تريليون حقوق السحب الخاصة
جاكرتا - نجحت الغابون في أن تصبح أول دولة أفريقية تحصل على تعويضات عن الأموال الجديدة، بعد أن نجحت في الحد من انبعاثات الكربون وتدهور الغابات.
ويستند التعويض الذي تبلغ 14 مليون يورو أو حوالي 240.187.382.540 وحدة حقوق السحب الخاصة إلى تقييم مستقل لجهود البلاد لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2016 و2017.
وتأتي هذه المدفوعات القائمة على النتائج في إطار اتفاق رائد بين غابون ومبادرة غابات وسط أفريقيا، أطلقته الأمم المتحدة في عام 2015 بدعم من المانحين، بما في ذلك حكومة النرويج.
ويمكن أن يشهد الاتفاق الذي مدته 10 سنوات، والموقع في عام 2019، حصول البلاد على ما يقرب من 126 مليون يورو أو حوالي 2.161.686.442.860 يورو إذا أوفي بهدف خفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول عام 2025.
وقال سفينونغ روتيفاتن، وزير المناخ والبيئة النرويجي: "هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها دولة أفريقية تخفيضا للانبعاثات المرتبطة بالغابات على المستوى الوطني".
وقال "من المهم جدا ان تتخذ الغابون هذه الخطوة الاولى. وقد أظهرت البلاد أنه من خلال الرؤية والتفاني والدافع القوي، يمكن تحقيق خفض الانبعاثات في غابات وادي الكونغو".
تغطي غابات الغابون 88 في المائة من البلاد وهي موطن للحياة البرية الفريدة، بما في ذلك 60 في المائة من أفيال الغابات المتبقية في العالم. تمتص الأشجار ما مجموعه 127 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يعادل إزالة 30 مليون سيارة من الطرق في العالم.
وللحفاظ على غاباتها المطيرة، أنشأت غابون 13 متنزها وطنيا منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. ومنذ عام 1990، كانت معدلات إزالة الغابات أدنى مستوياتها تاريخيا في المنطقة - أقل من 0.08 في المائة.
وهذا يعني أن الحد من انبعاثات الكربون من خلال حماية الغابات مهمة صعبة، ولكن ذلك لم يمنع البلدان من وضع أهداف طموحة.
وقال وزير المياه والغابات والمحيطات والبيئة الجابونى الاستاذ لى وايت ان اول اموال تعويض تتلقاها بلاده ستستخدم للمساعدة فى تمويل المزيد من مشروعات الحفاظ على الغابات .
"وهذا يمهد الطريق أيضا أمام غابون لوضع اللمسات الأخيرة على النظم اللازمة للسماح للبلد ببيع أرصدة الكربون رسميا في المستقبل".
وستستخدم هذه الأموال للاستثمار في عدد من المشاريع للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك الغابات المجتمعية، والبحث العلمي، والنظم الداعمة للمناطق المحمية.
وأضاف وايت أن اعتراف كافي بجهود البلاد أمر مشجع، لأنها مرجع عالمي لهذا النوع من الدفع.
واختتم حديثه قائلا: "إننا نعمل مع الشركاء على وضع آليات للدفع، تتيح لنا تحقيق الاستقرار في الغابات، وعكس اتجاه إزالة الغابات وتدهور الغابات في البلدان ذات النسبة العالية من الغابات/إزالة الغابات المنخفضة"، بدلا من مجرد إبطاء إزالة الغابات".