البرلمان الفرنسي يشرع برنامج التلقيح الاصطناعي للمثليات والنساء العازبات

جاكرتا - صوت مجلس النواب في البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء، 29 حزيران/يونيو بالتوقيت المحلي، لصالح قانون يسمح للنساء العازبات والسحاقيات بالحصول على مساعدة طبية للإنجاب.

كان التصويت النهائي على قانون أخلاقيات البيولوجيا، الذي قدمته حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينتظر بفارغ الصبر من قبل جماعات حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، الذين ضغطوا من أجل اتخاذ تدابير إنجابية منذ أن أضفت فرنسا الشرعية على زواج المثليين في عام 2013.

وفى التصويت صوت 326 عضوا بمجلس النواب بالبرلمان الفرنسى لصالح هذا القانون بينما صوت 115 عضوا اخر ضده .

وسيوسع القانون الجديد نطاق الحصول على علاجات الخصوبة مثل التلقيح الاصطناعي والإخصاب في المختبر، وهي مخصصة حاليا للأزواج من جنسين مختلفين عقيمين.

وفي فرنسا، يكون علاج الخصوبة مجانيا، وبمجرد إقرار القانون، سيشمل ذلك أيضا الأزواج السحاقيات والنساء العازبات.

وقال وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران ان السلطات الفرنسية تستعد لتطبيق القانون الجديد في اسرع وقت ممكن حتى يمكن وضع الطفل الاول بحلول نهاية العام.

ويمثل التصويت نهاية مناقشة مطولة استمرت عامين فى البرلمان . وقد رفضت الأغلبية المحافظة في مجلس الشيوخ هذا الإجراء مرارا وتكرارا، لكن مجلس النواب في البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب الرئيس ماكرون الوسطي بالأغلبية، له الكلمة الأخيرة.

وقد وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون ثلاث مرات وستعتمده نهائيا يوم الثلاثاء.

ومارست جماعات حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الفرنسية ضغوطا من أجل هذا الإجراء بعد أن أضفت فرنسا الشرعية على زواج المثليين في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية من قبل المحافظين والكاثوليك.

"وأخيرا"، قال ماتيو غاتيبون، المتحدث باسم الجمعية المشتركة بين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، مرحبا ب "التقدم الذي طال انتظاره" كما نقلت عنه يورونيوز يوم الأربعاء، 30 حزيران/يونيو.

وقال "نحن مقتنعون بان هذا الامر انتهى. لكنها ولادة مؤلمة"، معربا عن إحباطه من الوقت الذي استغرقه الحصول على التصويت النهائي للقانون.

وقالت غاتيبون انه من الصعب على الفرنسيات اللواتي اضطررن الى تأجيل خططهن لإنجاب طفل لسنوات واخريات اضطررن الى دفع رسوم باهظة الثمن للذهاب الى الخارج الى بلدان يتوفر فيها مثل هذا الاجراء مثل اسبانيا وبلجيكا.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد لا يتناول الحظر الذي فرضته فرنسا على الترتيبات البديلة، حيث تحمل المرأة طفلا وتوليه لشخص آخر.