اليونسكو تضيف 12 موقعا فلسطينيا إلى قائمة التراث العالمي المؤقت

القدس - أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية يوم الخميس عن إضافة 12 موقعا جديدا إلى قائمة التراث العالمي المؤقت لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة زادت العدد الإجمالي لمواقع فلسطين في القائمة المؤقتة إلى 23 موقعا.

وقالت إن التسجيل تم بالتعاون مع الوفد الفلسطيني الدائم لدى اليونسكو لتعزيز الوجود الدولي للتراث الفلسطيني وإبراز تنوع ثقافته وطبيعته.

وقال الوزير إن الإدراج في القائمة المؤقتة يسبق إعداد ملف الترشيح لقائمة التراث العالمي ويساعد على تعزيز الجهود لحماية وتخزين المواقع وتوسيع التعاون الدولي في الحفظ والإدارة التراثية.

"هذا الإجراء يتم في منتصف حملة إسرائيلية تصعيدية تستهدف المواقع التراثية الفلسطينية"، كما أوضحت الوزارة، نقلا عن Anadolu (17/7)

وأكدت الوزارة من جديد التزامها بتوثيق وحماية وصون التراث الثقافي الفلسطيني للأجيال القادمة.

ومن المعروف أن السلطة الفلسطينية تقول إن المواقع الأثرية والتراث الثقافي في الضفة الغربية المحتلة تواجه تصعيدا مستمرا من جانب إسرائيل، بما في ذلك الإجراءات الميدانية وتوسيع السيطرة الإدارية على المواقع التاريخية.

وذكرت الوزارة أن بعض المواقع التي تم تسجيلها حديثا، بما في ذلك سباستيا في الضفة الغربية الشمالية المحتلة، وحوض سليمان في جنوب بيت لحم، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.

وقال إن المواقع شهدت أعمالا إسرائيلية في الأشهر الأخيرة تهدف إلى عزلها عن البيئة الفلسطينية وتعزيز السيطرة عليها.

في يونيو ، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني، بيزاليل سموتريتش، عن نقل سلطة التخطيط والتنمية حول المسجد الأقصى من بلدية الخليل إلى الإدارة الإسرائيلية.

وقالت السلطة الفلسطينية إن الخطوة تنتهك اتفاقية الخليل لعام 1997، بينما وصفها سموتريك بأنها جزء من تعزيز سيادة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

كما يناقش الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون من شأنه أن يمنح السلطات الإسرائيلية سلطة أوسع لإدارة المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الفلسطينيون إن إسرائيل لم تزيد فقط من الإجراءات التي تستهدف المواقع الأثرية، ولكنها شنّت أيضا هجمات على الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والاعتقال والطرد وتدمير المنازل والمرافق، وتدمير المزارع.

وحذروا من أن إسرائيل تستخدم الهجوم لفتح الطريق أمام ضم رسمي للجناح، مما سيقوض احتمالات تشكيل دولة فلسطينية كما هو موضح في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.