بوني هارجنز: رئيس الشرطة يوسع دور الشرطة في القطاع الاقتصادي والرقمي

جاكرتا - يعتقد المحلل السياسي البارز بوني هارجنز أن رئيس الشرطة الجنرال ليستيو سيغيت برابوو أظهر قيادة استباقية ومتعددة الأبعاد لدعم جدول أعمال برابوو - جبران الحكومي ، ليس فقط في القطاع الأمني ، ولكن أيضا الاقتصادي والاجتماعي والرقمي.

ووفقا لبوني، خلال أبريل 2026، اتخذ رئيس الشرطة الوطنية عددا من الخطوات الاستراتيجية التي تعكس توسيع دور الشرطة الوطنية في دعم الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي.

"أظهر رئيس الشرطة نهجا قياديا لا يركز فقط على إنفاذ القانون ، ولكن أيضا يساهم في التنمية ، بما في ذلك تعزيز السياحة والأمن الرقمي والحفاظ على مناخ الاستثمار" ، قال بوني في بيان ، الاثنين 20 أبريل.

وتتمثل إحدى الخطوات التي تم تسليط الضوء عليها في حضور رئيس الشرطة في حدث Wondr Kemala Run 2026 في بالي الذي حضره حوالي 11000 عداء. واعتبرت أن هذه الأحداث ليست مجرد احتفالية، ولكنها جزء من استراتيجية لتشجيع قطاع السياحة الرياضية كمحرك للاقتصاد المحلي.

واعتبر بوني أن مشاركة الشرطة في هذه الأنشطة تعزز الثقة العامة وتوفر ضمانات أمنية للسياح، سواء المحليين أو الأجانب.

وقال: "هذا يعكس نهج الشرطة الناعمة، حيث تظهر الشرطة كمنظم للتنمية والرفاهية المجتمعية".

بالإضافة إلى ذلك ، حدد بوني أربعة برامج استراتيجية لرئيس الشرطة على مدار أبريل 2026. أولاً ، تعزيز التآزر مع وزارة الاتصالات والرقمنة لمواجهة تزايد تعقيد الجرائم السيبرانية، والمعلومات المضللة، والانتهاكات القانونية في الفضاء الرقمي.

ثانيا، إنشاء فرقة عمل حج لضمان السلامة والتنسيق في تنظيم مناسك الحج لعام 2026. يعتبر هذا الإجراء مهما بالنظر إلى عدد الحجاج الإندونيسيين الكبير وديناميكيات الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوني: "تُعد فرق الحج أداة مهمة لضمان حماية الحجاج من مغادرة البلاد إلى العودة إلى الوطن".

ثالثا، تعزيز العلاقات مع العمال للحفاظ على استقرار العلاقات الصناعية. ووفقا لبوني، هذه الخطوة مهمة في خلق مناخ استثماري موات وكذلك حماية حقوق العمال.

رابعا، التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية في ظل ديناميات الجغرافيا السياسية العالمية المعقدة بشكل متزايد. ويعتقد بوني أن الاستقرار الداخلي هو عامل رئيسي لاستدامة التنمية الوطنية.

وقال: "التركيز على الوحدة الوطنية يظهر دور الشرطة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع الاستقطاب في المجتمع".

وخلص بوني إلى أن الجمع بين هذه الأجندات يعكس اتجاه سياسة الشرطة الوطنية التي أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع تحديات العصر، مع دور يتجاوز وظيفة الشرطة التقليدية ويتداخل بشكل مباشر مع الاستقرار السياسي والاقتصادي الوطني.